1.3 مليار دولار في الطريق لمصر.. شوف إيه حكايتهم
مصر حاليا في انتظار حدث مهم جدا وفي 1.3 مليار دولار في الطريق لمصر، يا تري الفلوس دي مصدرها اية.. وهنعمل بيها اية.. شوف الفيديو ده وانت تعرف التفاصيل
مصر في الفترة الأخيرة عندها استقرار كبير في سوق صرف العملات الأجنبية وده بعد الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة اللي قامت بها الحكومة الي مدار الشهور اللي فاتت، واللي طبعا كان أهم حاجة فيها فيها هيا القضاء علي وجود سعرين للدولار في مصر، والقضاء علي السوق السوداء في التجارة بالعملة .
طيب اية المناسبة الجديدة اللي مصر في انتظارها ؟.
مصر حاليا في انتظار المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي واللي بتوصل 1.3 مليار دولار من مبلغ أصله 8 مليارات دولار واللي حصلت مصر علي مصر علي موافقتها في الفترة اللي فاتت، ومصر هتوقع أنها تحصل علي الشريحة دي في شهر ديسمبر اللي جاي.
طيب اية هيا الإجراءات اللي صندوق النقد الدولي هيناقشها
بعثة صندوق النقد الدولي في المراجعة الجديدة والرابعة هتتضمن التأكيد علي مواصلة رفع الدعم عن الخدمات اللي بتقدمها الدولة للمواطنين، وضمان الحفاظ على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، وتحجيم الإعفاءات الضريبية وزيادة الإيرادات.
بعثة صندوق النقد الدولي هتناقش برضوا خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص في قيادة قاطرة النمو، وتخارج الحكومة من بعض المشروعات اللي بتمتلكها الدولة ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية، وبعثة صندوق النقد الدولي هتركز بشكل عام علي خطة رفع الدعم وخصوصا رفع الدعم عن أسعار الطاقة زي البنزين والسولار الكهرباء ودول اللي قامت بيها مصر في الفترة اللي فات برقع أسعار المواد البترولية واسعار شرائح الكهرباء.
طيب مصر بتستعد بأية تاني المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي ؟.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال إن الحكومة حاليا مركزة علي تحجيم الإعفاءات الضريبية وزيادة الإيرادات، وهيتم في الفترة اللي جاية الإعلان عن القانون الجديد للضرائب وتحديدا في شهر أكتوبر اللي جاي واللي هيتضمن حوافز للصناعات ورفع القيود على استيراد السلع حاليا البنوك بدأت تمويب وتوفير الدولارات اللازمة لتوفير السلع غير الأساسية.
احمد كجوك وزير المالية، أكد أن الوضع الاقتصادى فى مصر مستقر وشغالين بكل قوة في منطقة جذب استثمارات أجنبية جديدة وفعلا الحكومة حققت مؤشرات مالية مطمئنة في موازنة العام اللي فات واللي انتهت في شهر يونيو اللي فات، ونجحت مصر في خفض عجز الموازنة إلى ٣,٦٪ وتحقيق فائض أولى وصل ل 6.1٪ بما فيها عوائد رأس الحكمة .
وزير المالية قال كمان أن النجاحات اللي قامت بيها الحكومة الي مدار الشهور هتكون حافز للوزارة علشان تستكمل مسار الإصلاح الاقتصادى وده بيتزامن مع التحديات العالمية والإقليمية، وقال كمان أن الحكومة بتستهدف استمرار رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين
وزير المالية قال إن الدولة بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة اللي فاتت أظهرت تماسك ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واللي طبعا كان لها تداعيات سلبية علي ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتسببت في ارتفاع التضخم بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية.