قرار رئاسي وحدث يهز البنك المركزي..خدعة الدولار وصدمة تجار العملة.. تطور خطير في سوق السيارات.. ومفاجأة ب10 مليار دولار

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة ليوم الاثنين 19 اغسطس 2024.
النهاردة كان عندنا تقارير مهمة جدا في الشأن الاقتصادي والمالي منها قرار الرئيس السيسي بتحديد تكليف المصرفي الكبير حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي المصري لمدة سنة جديدة ودا بعد انتهاء فترة تكليفه السابقة.

وكلنا عارفين إن البنك المركزي المصري هو عمود السياسة النقدية لمصر كلها وهو اللي بيدير حركة الجنيه واسواق الصرف واللي بيشرف ويراقب البنوك واللي مسئول عن تدبير العملة وسداد الديون وتوقيع الاتفاقيات وتحديد سعر الفايدة وإدارة السيولة والتضخم يعني باختصار كده هو الذراع المالي للدولة كلها .
ولفت التقرير  إن البنك المركزي المصري من اعرق وأقوى البنوك المركزية في المنطقة والعالم ولولا إنه قوي كانت مصر هتدخل في دوامة صعبة ونفق مظلم في 2023 وهي سنة الازمة الكبيرة واللي حصل فيها أكبر عملية تآمر على الدولة المصرية من خلال افتعال وتعميق أزمة نقص الدولار وكلنا عشنا الايام دي وشفنا اللي كان بيحصل في البلد جوه وبره وازاي الدولار كان بيختفي في غمضة عين عشان مايوصلش البنوك بأي تمن.

وشرح التقرير أسباب قرار الرئيس السيسي بالتجديد لمحافظ البنك المركزي وقال إن المصرفي الكبير حسن عبد الله كان على قد المسئولية وقدر يوصل البلد لبر الأمان بخبرته وصبره وحنكته وهدوئه وقدر ينهي  السوق السودا للعملة ونجح إنه يرجع الدولار للبنوك وحل كل الأزمات  المالية في ليلة واحدة هي ليلة 6 مارس اللي فات وقبلها كان فيه جهد كبير جدا عملته كتيبة حسن عبد الله في المركزي.

وشرح بانكير إن إعادة تكليف حسن عبد الله معناه تدشين مرحلة جديدة في خطط البنك المركزي وفي إدارة السياسة النقدية في الفترة الجاية والتعامل مع التحولات الكبيرة اللي بتحصل في مصر والملفات الصعبة اللي جاية على مستوى سوق الصرف واسعار العملة والديون والتضخم والانطلاقة الجديدة اللي هتحصل في البلد مع خطط توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية والصادرات وإدارة موارد الدولة من العملات وغيرها عشرات الملفات اللي بتنتظر البنك المركزي.

وأشار التقرير إن البنك المركزي عنده جولة مهمة قبل أقل من شهر مع صندوق النقد الدولي لانهاء المراجعة الرابعة من القرض المصري بعد صرف 820 مليون دولار هي قيمة الشريحة التالتة من القرض وواضح كده أن الجولة الرابعة هتكون صعبة لان الصندوق بيراجع فيها قرارات واجراءات الحكومة الخاصة برفع الدعم وشروط تانية عشان يصرف 1.2 مليار دولار من إجمالي القرض مع مصر وعشان كده غرف البنك المركزي شغالة على مدار الساعة استعدادا لزيارة وفد الصندوق .

منصات بانكير قدمت النهاردة تقرير مختلف عن تطور جديد في سوق السيارات..

ولفت بانكير إن أوضاع السوق في الفترة اللي فاتت وارتفاع أسعار السيارات مكنتش مشجعة نتيجة الأزمة الأخيرة في الجمارك ومشكلة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة اللي اضطررت الحكومة لوقف الاستيراد مؤقتا ودا عمل تعطيش للسوق ونقص المعروض وبالتالي رجعت الأسعار تزيد من تاني وكمان ظاهرة الأوفربرايس رجعت تاني على بعض الموديلات ودا خلى ناس كتير تفكر اكتر من مرة في شراء سيارة لغاية السوق ما يستقر.
وسلط التقرير الضوء على تصريحات  المهندس خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات واللي قال فيها إن أسعار السيارات الزيرو والمستعمل رجعت تنزل تاني مع الانفراجة في الاستيراد وانها لسه هتنزل واتكلم كمان عن مستقبل السوق وقال إنه هتحصل فيه انفراجة كبيرة تاني مع الاتجاه العام للتصنيع والتصدير كمان وإن الاتفاقيات الأخيرة في وزارة الصناعة مع شركات سيارات عالمية بيقول إن مصر ماضية بقوة عشان تكون مركز لتصنيع السيارات في مصر.
المسؤول قال كمان إن  أبرز مهام المجلس الأعلى لصناعة السيارات هو العمل على توطين الصناعات الوطنية المغذية لصناعة السيارات، لاستيعاب حجم التصنيع المحلي وإن أي  تطوير في أي دولة بيعتمد على الصناعة وتعميق الصناعات المغذية، خاصة صناعة السيارات، عشان كده التركيز في الفترة الجاية على تعميق صناعة السيارات في مصر والعمل على التصدير.

أمين رابطة مصنعي السيارات قال كمان إن مصر في الفترة الجاية شغالة على زيادة تصنيع وتصدير السيارات لجلب العملة الصعبة، وسد احتياجات السوق المحلي، بخلاف تقليل الاستيراد وخدمة الدول المجاورة.

وشرح التقرير أن التوسع في تصنيع السيارات وقطع الغيار  معناه تغذية سوق السيارات المحلي باستمرار ودا هينعكس بشكل مباشر على الأسعار في السوق المصري وعلى أسعار قطع الغيار كمان واللي بتكون سبب في تحديد نوع السيارة بالتالي هيكون فيه انتعاشة في الأسواق كلها والاسعار هتنزل في الزيرو وهتنزل اكتر في المستعمل ولو بتفكر تشتري يبقي هتستنى شوية كمان عشان تشتري عربية حديثة وبسعر مناسب.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن صدمة تجار العملة وخدعة الدولار

وقال التقرير إنه في منتصف الاسبوع اللي فات الدولار رفع بشكل كبير وتخطى لاول مرة حاجز ال49 وقرب على الخمسين لأول مرة من ساعة قرار تحرير سعر الصرف أو التعويم وهنا افتكر تجار العملة ومنصات التحريض أن الأيام رجعت تاني والأزمة هتبقى اكبر من الاول واستعدوا واستنوا الدولار يعدي الخمسين ويدخل على الستين وفسرو دا بأن فيه أزمة نقص عملة في البنوك وبدأت المنصات إياها تروج للأزمة الوهمية ولعبوا على خروج جزء من الاموال الساخنة في نفس الفترة وارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية وروجوا إن فيه أزمة كبيرة في نقص الدولار وإن حصيلة العملة الصعبة خلصت من البنوك وإن الارتفاعات الكبيرة دي في أسعار العملة الأمريكية سببه نقص المعروض بالبنوك.

وكشف التقرير إن الدولار خدع الجميع ورجع ينزل بقوة لحاجز ال48 جنيه تاني واستمر في النزول لغاية النهاردة وبكده كل أحلامهم راحت وخططهم فشلت في صناعة أزمة واكتشفوا أن البنوك مليانة دولارات وإن الموضوع كله عرض وطلب حسب قانون العرض والطلب واللي المركزي بيطبقه من يوم 6 مارس اللي فات وإن مش ممكن تحصل أزمة تاني وإن ايام السوق السودا ولت وانتهت مع قرار التعويم .

وشرح بانكير أسباب عدم عودة السوق السودا من تاني وقال إنه من المستحيل السوق الموازية ترجع تاني طالما  إن سعر الصرف المرن اللي اعتمده البنك المركزي بيطبق في سوق الصرف والتسعير بيتم حسب العرض والطلب.
وتاني سبب شرحه التقرير هو إن الحكومة دلوقتي بتضمن بشكل مستمر زيادة واستمرار التدفقات الدولارية ويتعظم الإيرادات منها كمان والموضوع بقي مسألة حياة أو موت وكل الخطط اللي شغالة فيها الحكومة والدولة كلها بتهدف لتوفير الدولار بكل السبل وشفنا الفريق كامل الوزير ازاي استخدم لفظ تصنيع الدولار بمعني خلق اقتصاد قوي قائم على الصناعة والتصدير والتصدير يعني دولار وكأن الدولة في النهاية بتصنع الدولار دا غير أن فيه خطط طموحة لتعظيم إيرادات الاستثمار المباشر وغير المباشر والسياحة وتحويلات المصريين وتصدير العقار وكمان من قناه السويس بعد انتهاء الأزمة وغير برامج الطروحات الحكومية وقرض صندوق النقد الدولي وجذب دولارات رجال الأعمال المصريين في الخارج وغيرها من الوسائل اللي هتضمن استمرار تدفق الدولار ومبالغ كبيرة جدا وفي وجود الحاجاين دول عمر السوق الموازية ما هترجع ابدا.
 

التقرير الأخير معانا النهاردة كان بخصوص 10 مليار دولار  مصر قدرت تقتنصها من سوق الاستثمار الافريقي.

وقال التقرير إنه وفق بيانات رسمية حديثة بيشكل حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر  75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا.. وحسب بيانات موازنة  2024-2025، ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من حوالي 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 إلى حوالي 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023.

التقرير أوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات بشأن مشاريع الأمونيا والهيدروجين الأخضر بقيمة 10.8 مليار دولار فيما أعلن مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليا دولار… وأكد بروز مصر كوجهة استثمارية في قطاعات السيارات، الأدوية، والإلكترونيات، وإدخال نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات الاستثمارية في عام 2023.

وعلى فكرة  مصر  سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية من 2014 بلغت 9.8 مليار دولار فى 2023، مقارنة بنحو 9 مليار دولار فى 2019، و4.6 مليار دولار فى 2014، واحتلت المركز 32 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.