ليه صندوق النقد أصر على رفع سعر البنزين والسولار وتذاكر المترو.. مفاجأة وسر جديد

هو ليه صندوق النقد الدولي مصر ومشدد اووي على رفع الدعم بشكل كامل عن الوقود والكهرباء واي دعم عن الخدمات زي تذاكر السكة الحديد وغيرها وليه الحكومة المصرية بتوافق على الشروط دي رغم الأعباء المالية الضاغطة على الناس.. خليكم معانا في الفيديو ده للآخر وهتعرفوا التفاصيل 
 

 
زي ما احنا شفنا لجنة تسعير المواد البترولية رفعت أسعار البنزين والسولار بنسب من 11 الى15% في اليومين اللي فاتو ومن ساعات رفعت أسعار تذاكر المترو بنسب تقريبا 20% وبستعد لرفع جميع شرائح الكهرباء وده طبعا ضمن خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي الحكومة اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي لصرف قرض ال8 مليار دولار واللي بيهمف لرفع الدعم بشكل كلي وبالتدريج عن الكهرباء والوقود في غضون سنة ل3سنين..
وده كله عشان مراجعات الصندوق الجاية تعدي على خير ومن غير تأجيلات في صرف الشرايح وخاصة الشريحة الجاية وهي الشريحة الرابعة بمليار و300 مليون دولار وده اللي أعلنته رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، لما قالت إن المراجعة الرابعة وفق الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر هتم في الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2024، وهيمكن السلطات المصرية من سحب حوالي 922.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار).
الغريبة أن مسؤولة صندوق النقد شايفة ان ارتفاع تكلفة المعيشة المستمر على المصريين على مدار 18 شهر يكشف الحاجة إلى تدابير مستهدفة لتخفيف العبء عن الفئات الأكتر تضررًا، وان  التجارب السابقة  أثبتت أن دعم الوقود كان يفيد الأثرياء غالبًا لذا، فإن إلغاء هذه الإعانات وتوجيه الموارد إلى برامج دعم أكتر استهدافًا هيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأزمات المعيشية... يعني باختصار كده الصندوق شايف إن المصريين بيعانوا من شهور طويلة بسبب ارتفاع الأسعار في كل حاجة وإن الفقير مظلوم في قصة الدعم دي لان جزء كبير منه بيروح للأغنياء والفقراء مش بيستفادوا منه وإن لازم توجيه الحصيلة بتاعته بحيث توصل للفقير.
وهنا الحكومة وعلى كلام الصندوق المفروض توجه الفلوس اللي وفرته من الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء وتذاكر المترو للفقير بس بشكل تاني ولغاية دلوقتي الحكومة ما اعلنتش برنامجها في تعويض الفئات المتضررة.

والصندوق طلب كمان ضرورة إيجاد بيئة اقتصادية عادلة تعزز المنافسة، وتسمح للشركات الخاصة بالمنافسة بحرية مع الشركات الحكومية وأن البرنامج الحكومي المصري تضمن تدابير لتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية، استجابة لمطالب القطاع الخاص، وأنه هيتم مواصلة دراسة المزيد من الإجراءات التي تعزز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي... يعني الصندوق شايف بردو إن الحل في الخروج من الأزمات الاقتصادية هي منح القطاع الخاص فرصة كبيرة وإن الناس تشتغل ومتستناش الدعم وعشان كل اللي قلناه ده الصندوق مصر يرفع الدعم الكامل عن الخدمات والسلع المدعمة عشان الاقتصاد يبقي حر وتخفيف اي حمل على الموازنة العامة للدولة عشان الحكومة بعدين يكون عندها سيولة كافية ومن غير ضغوط لتوجيه الدعم والخدمات بشكل مختلف للفئات المحتاجة.