طلب عاجل من صندوق النقد.. يا ترى ايه اللى بيحصل فى الكواليس؟

يا ترى ايه اللى بيحصل فى كواليس المفاوضات بين صندوق النقد والمسئولين فى الحكومة المصرية؟ وايه الطلب العاجل اللى الصندوق عاوز مصر تنفذه؟ وليه كل شوية نسمع عن مطالب جديد من المجلس التنفيذي للصندوق؟ وامتى هتتعمل المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي؟

رغم ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق فى الساعات الأخيرة على المراجعة التالتة لبرنامج الاصلاح اللى بتنفذه الحكومة المصرية الا أن فيه حاجات تم الاعلان عنها بتقول ان المشاورات بين مصر والصندوق لسه فيها حاجات ما تمش الاعلان عنها بشكل كامل.. وواضح ان الصندوق ليه عنده شوية ملاحظات وطلبات عاوز الحكومة تنفذها الفترة الجاية قبل المراجعة الرابعة لقرض ال 8 مليار دولار.

وفى اول تعليق على اتمام المراحعة التالتة دعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، الحكومة إلى مزيد من التقدم في ملفات الإصلاحات الاقتصادية المختلفة وقالت ان برنامج مصر مع الصندوق بيولي اهتمام كبير لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وأكدت ان مصر بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص.

ومن بين الإصلاحات اللي دعت إليها رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تحرير سعر صرف الجنيه من كافة القيود، ورفع الدعم عن الطاقة، وزيادة أسعارها لتصل إلى نقطة التعادل مع تكلفتها.

ورفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، إذ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بدءاً من الخميس، بنسب تراوحت بين 10% و15%. وتتوقع الحكومة أن تؤدي الزيادة إلى توفير 36 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025.

رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أكدت كمان  انه رغم أن فيه جهد كبير بتبذله الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج بيع الأصول، إلا أن الصندوق لسه شايف ان فيه تباطؤاً واضح في خطط التخارج من الأصول المملوكة للدولة.. وتوقعت رئيسة بعثة الصندوق في مصر إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل التسهيل الممدد مع القاهرة خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى نهاية العام، وقالت انه مع استكمال المراجعة الجاية هيسمح بصرف 1.3 مليار دولار من إجمالي قيمة برنامج مصر مع الصندوق واللي بتمثّل الشريحة الأكبر بين مختلف الشرائح.

وزارت بعثة من الصندوق مصر في مايو اللى فات ، لإجراء المراجعة التالتة  لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد ما اعتمد مجلس الصندوق، بنهاية مارس، المراجعتين الأولى والتانية ، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليار دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار وده أتاح للحكومة المصرية سحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار.