قنبلة العقارات وأزمة الايجارات الفلكية.. ومفاجأة 5 سبتمبر وقرار مصيري من المركزي.. وكامل الوزير يبدأ المهمة الكبيرة

متابعينا الكرام أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الاثنين 29 يوليو 2024.. 

البداية من تقرير عن مفاجأة البنك المركزي واللي هيحصل فى مصر يوم 5 سبتمبر؟

ولفت التقرير إنه باقي شهر وكام يوم وهتعقد لجنة السياسة النقددية فى البنك المركزي خامس اجتماعاتها فى 2024 للنظرفى مستقبل اسعار الفايدة فى مصر بعد ما ثبتتها فى اخر اجتماعين مع انخفاض نسبي فى معدلات التضخم فى اخر كام شهر..فيا ترى ايه السيناريوهات المتوقعة لقرارات البنك المركزي فى الاجتماع الجاي؟ وهل ممكن نشوف مفاجأة غيرمتوقعة؟

وشرح بانكير إن بنك جولدمان ساكس بيتوقع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر وده عكس أغلب التوقعات اللى بتقول ان لجنة السياسة النقدية هتستمر فى التشديد النقدي ومش هتبدأ سلسلة خفض الفايدة الا على أواخر 2024 او فى أول اجتماع ليها فى السنة الجديدة

وحسب توقعات جولدمان ساكس هيحصل خفض في معدلات الفايدة بنسبة تصل إلى 1% في سبتمبر لتنخفض بنهاية العام إلى ما بين 24.25% و25.25%.

البنك الأمريكي قال ان من بين الأسباب اللي بتدعم توقعاته لخفض الفائدة في سبتمبر، وعدم الانتظار حتى نهاية العام زي ما كان متوقع قبل كده هو استقرار سعر الصرف وتحسن مستويات السيولة الدولارية بجانب التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد.

وأضاف بانكير إنه في تقرير حديث تاني توقع بنك الكويت الوطني خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في سبتمبر مع استقرار أسعار الصرف وتحسن الأوضاع المالية للدولة.

ولفت بانكير إن فيه توقعات قوية ان البنك المركزي ممكن مبخفضش الفايدة قبل ديسمبر وربما يستمر في تثبيت الأسعار حتى الربع الأول من 2025، خوفًا من ارتفاع معدلات التضخم.. 

منصات بانكير قدمت تقرير مهم النهاردة عن باقي شروط صندوق النقد الدولي بعد رفع اسعار البنزين والسولاروالكهربا..

وقال التقرير إن صندوق النقد الدولي هيجتمع النهاردة عشان يناقش جدول أعماله ومن بينها الموافقة على صرف الشريحة التالتة لمصر من القرض الكلي البالغ 8 مليار دولار والشريحة دي حوالي 820 مليون دولار بناء على اتفاقية القرض واللي بتقول إنه هيتم صرف القرض على شرايح أو دفعات وقبل كل دفعة الصندوق بيعمل مراجعة وبيشوف هل الحكومة المصرية التزمت ببرنامج الاصلاح المتفق عليه ولا لأ.

وشرح بانكير إن صرف الشريحة التالتة من صندوق النقد هيفتح الباب أمام مراجعة الشريحة الرابعة لمصر والشروط المطلوبة من الحكومة المصرية ودا معناه إن فيه اجراءات صعبة تاني لسه المصريين هيشفوها ودا لأن كل شريحة مرتبطة أو مشروطة بتنفيذ بنود معينة من الاتفاق مع الصندوق..
مهو احنا لسه بنتكلم في حوالي 8 اقساط هي مجموع القرض كله يعني الصندوق لسه هيقعد مع نفسه حوالي 4 مرات تانية ويشوفك انت عملت إيه.
وقال التقرير إن  أخر شروط الحكومة اللي نفذتها هي رفع جزء من الدعم عن المواد البترولية وصولا للسعر العالمي في نهاية 2025 وده معناه إن لسه فيه رفع تاني لسعر المواد البترولية بالتدريج على نهاية السنة الجاية ودا اللي قالته الحكومة قبل كده ونفس الحكاية في سعر الكهرباء  واللي هيتم رفع الدعم كليا عنها على مراحل وده غير إجراءات تانية عاوزها الصندوق ليها علاقة بالشفافية والحسابات و تعهد الحكومة بالتوقف عن اقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي، متجاوزة وزارة المالية وسبق وقال صندوق النقد الدولي في مراجعته للاقتصاد المصري إن الحكومة المصرية استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 معياراً هيكلياً وضعها الصندوق يعني لسه باقي 8 شروط أو معايير.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن أزمة ارتفاع اسعار العقارات والايجارات بأكتر من الضعف في خلال سنة واحدة وإإزاي المصريين بقوا يعانو من الارتفاع الجنوني في الاسعار.

وقال التقرير إنه من حوالي سنة تقريبا كانت الأسعار معقولة في سوق العقارات لكن فجأة بدأت تصعد وتزيد بشكل كبير لغاية ما وصلت في بعض الاوقات إلى 175% زيادة عن الاسعار اللي كانت موجودة وهنا احنا بنتكلم عن العقاراات في القاهرة الكبرى يعني قاهرة وجيزة وقليوبية ودا لأن دا غالبا السوق اللي عليه تركيز أكتر.

وشرح بانكير إن السبب الاساسي في الزيادة دي هو موجة تدفق اللاجئين على مصر من السودان واليمن وليبيا وفي البلاد اللي فيها مشاكل وصراعات وطبعا أغلبهم إذا مكانش كلهم بيفضلو يسكنوا في محافظات القاهرة الكبرى التلاتة عشان يبقوا جمب قرايبهم أو عشان الخدمات أفضل أو لأي سبب ولما نتكلم في موجة من مئات الالاف من الأسر الجديدة اللي بتدور على سكن طبيعي الاسعار تقفز لاكتر من الضعف ولأن السوق عرض وطلب طبعا الاسعار والايجارات وصلت المريخ والنتيجة الناس المصريين مش لاقيين شقق في الاماكن دي بسبب زيادات الايجارات الكبيرة والأصعب إن ملاك الشقق اجبروا ناس تسيب شققها قبل أو مع انتهاء عقد الايجار عشان تأجرها بالغالي للاجئين ودا حصل ولسه بيحصل.

واستشهد بانكير بالارقام والدراساات الرسمية واللي رصدت الارتفاع غير المسبوق في أسعار البيع والإيجارات، بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم وقال تقرير حديث إن منطقة  زي السادس من أكتوبر، ارتفعت أسعار البيع فيها 175% سنويا في الربع التاني من  2024، ووصلت الزيادة ف القاهرة الجديدة  180% على أساس سنوي، كمان وصلت الزيادة في سوق الإيجار بأكتر من 122%  في الربع التاني من 2024 يعني بنتكلم في شهور قليلة أومال باقي السنة والسنين اللي جاية الاسعار هتوصل فين..

التقرير الاخير معانا في تحليل النهاردة بيتكلم عن خطة كامل الوزير لإنطلاق الصناعة المصرية

وقال التقرير إنه من ساعة الفريق كامل الوزير ما مسك ملف الصناعة وفيه تحرك حقيقي في الوزارة وخطط واجتماعات وشغل على الارض وزيارات والاهم فيه خطط استراتيجية بتتحط دلوقتي لكل ملفات الصناعة المصرية ومشكلاتها.

وشرح بانكير إن الفريق مهندس كامل الوزير وحاب وزراء كتير للاجتماع ده وهي المجموعة اللي ليها علااقة مباشرة بملف الصناعة زي وزيرة البيئة، ووزير الدولة للإنتاج ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكمان التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والإسكان ، و قطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير البترول والثروة المعدنية..

وكشف الوزير ملامح خطة شاملة لتطوير القطاع الصناعي في مصر واللي بتعتمد على 7 محاور أولها وأهمها ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكمان زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
وشملت محاور خطة الوزير التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وكمان تقديم الدعم الفني للمصانع وغير اجراءات تانية كتيرة