مجلس الوزراء الألماني يوافق على زيادة الإعفاء الضريبي للشركات والأسر

وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء على زيادة الإعفاء الضريبي للشركات والأسر إلى ما يقرب من 21 مليار يورو سنويا للمساعدة في تعزيز النمو المتعثر في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقالت وزارة المالية إن الحزمة، وهي جزء من اتفاق ميزانية 2025 المتفق عليه في وقت سابق من هذا الشهر، تحدد خططًا لإعفاء ضريبي سنوي بقيمة 20.9 مليار يورو (22.7 مليار دولار). ويقارن ذلك بمبلغ 12.8 مليار يورو المخطط له سابقًا.

ويجري الآن وضع اللمسات النهائية على تفاصيل الحزمة، التي صاغها الائتلاف الثلاثي الغريب الذي يقوده الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال.

وبالنسبة للشركات، تشمل الإجراءات تمديد خطة تسمح للشركات بتخفيض قيمة أصولها بشكل أسرع حتى عام 2028، وبالتالي تقليل العبء الضريبي عليها وتشجيعها على الاستثمار بشكل أسرع كما سيتم تمديد الحوافز الضريبية للبحث.

وبالنسبة للأسر، سيرتفع الإعانة المعفاة من الضرائب على شريحة ضريبة الدخل الأدنى بمقدار 300 يورو إلى 12.084 يورو في العام المقبل وتزداد مرة أخرى في عام 2026 وسيتم تعديل شرائح ضريبة الدخل بما يتماشى مع التضخم لعامي 2025 و2026، وسترتفع إعانة الطفل .

وتحتاج الخطط إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان في وقت لاحق من هذا العام وسيحتاجون إلى أصوات المحافظين المعارضين في مجلس الشيوخ، وهو أمر قد يكون صعبا.