مصر تتخلص من ملف خطير.. إيه اللي بيحصل مع الشركات الأجنبية ؟
يا ترى ايه اللي بيحصل فى ملف مستحقات شركات النفط الأجنبية؟ وايه تأثير الزمة على أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز فى مصر؟ وازاى الحكومة هتتعامل مع غضب الشركات الأجنبية؟
فيه اهتمام كبير جدا من الحكومة المصرية بحل مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى سوق النفط فى مصر .. ووفقا لمعلومات مؤكده الحكومة المصرية هتسدد مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة اللى وصلت قيمتها الى 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية وهيكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في شهر أكتوبر الجاي.
ولحد دلوقتى سددت الحكومة 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة فى مصر بنهاية شهر يونيو وده كلام رسمي معلن من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.. بعد ما وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لحوالى 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي نشر في شهر مارس اللى فات.
ووفقا لمسئولين فى وزارة البترول بتبلغ مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة حوالى 3.2 مليار دولار هيتم جدولتها بحيث يتم صرف 1.2 مليار دولار الدفعة الأولى خلال أكتوبر والباقي على دفعتين كل واحدة منهم مليار دولار وقبل نهاية السنة المالية الحالية فى شهر يونيو الجاى هتكون مصر اتخلصت تماما من الملف ده وسددت كامل المديونية للشركاء الأجانب.
وهنا فى بانكير كنا قولنا لحضراتكم قبل كده ان فى الشهور اللى فاتت كان فيه أزمة كبيرة جدا فى قطاع البترول اتسببت فى وقف عمل كتير من الشركات الأجنبية فى مصر بسبب تراكم مستحقات الشركات دي في ظل أزمة نقص عملة صعبة كانت بتعانى منها مصر و حصل انفراجة مهمة فى الملف ده خلا الشركات الأجنبية تعيد العمل فى مواقع انتاجها فى مصر من جديد
وحسب تقرير رسمي صادر عن صندوق النقد الدولي وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة باستكشاف والتنقيب عن استخراج النفط والغاز فى مصر الى ما يقرب من 5 مليار دولار.. وده رقم ديون كبير جدا تراكم لأسباب كتير أهمها أزمة شح الدولار لكن مع الانفراجة اللى حصلت فى التدفقات النقدية من النقد الأجنبي من بعد صفقة راس الحكمة الحكومة بدأت تعيد هيكلة ملف ديون شركات النفط الأجنبية
وبتسعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ بتحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 8% خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025، ليبلغ متوسط 5.7 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل 5.3 مليار قدم مكعب يوميًا فى الوقعت الحالي.
وبتشتري الحكومة حصة الشركاء الأجانب من إنتاجهم النفطي لتلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية وتستورد باقي احتياجاتها من الخارج.
وبيأتى سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقت تبحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بعد ما تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية وأعاد مصر من جديد إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال بعد 5 سنين كانت فيها في من اهم المصدرين للغاز.
وكانت مستحقات الشركاء الأجانب قد تراجعت إلى 845 مليون دولار فى يونيو 2021، مقارنة بمستويات 6.3 مليار دولار اللى وصلتها فى 2013 لكن بعد كده فضلت تتراكم مع الأزمة الاقتصادية حينها ومع معاناة مصر من أزمة عملة زادت المستحقات من جديد للمستويات اللى وصلت ليها .
