أسرار جديدة في تأجيل صندوق النقد الدولي .. إيه اللي حصل في الكواليس

في مفاجاة غير متوقعة صندوق النقد الدولي اجل صرف الشريحة الثانية من قرض 8 مليار جنية الي اجتماعه اللي هيعقد في الـ29 من يوليو الجاري.. يا تري اية الاسباب وهل في قرارات جديدة صندوق النقد هياخذها علشان يدي مصر الشريحة الجديدة من القرض

طبعا كلنا شوفنا وتابعنا القرارات والإجتماعات اللي حصلت بين صندوق النقد الدولي ومسئولي وزارة المالية والبنك المركزي علي مدار الشهور الطويلة اللي فاتت واللي نجحت فيهم مصر من رفع قرض الـ3 مليار جنية واللي حصلت عليه في عام 2022 الي 8 مليار جنية خصوصا بعد الدور المحوري اللي لعبته مصر في ادارة الأمور السياسية في منطقة الشرق الاوسط واللي كان ابرز محاور مصر في التفاوض مع المسئولين هناك، واللي عرفوا من خلاله قوة مصر في ادارة شئون المنطقة العربية والشرق الاوسط بشكل كامل.
طيب اية اللي حصل بعد كده ؟.
صندوق النقد الدولي فعلا عمل اجتماع ووافق لمصر علي زيادة قرض الـ3 مليار جنية الي 8 مليار جنية، وفعلا مصر تسلمت الشريحة الأولي من القرض، وكان المفروض مصر هتحصل علي الشريحة الثانية من القرض واللي هتوصل لـ820 مليون دولار يوم 10 من شهر يوليو الجاري، ولكن مسئولو البنك قرروا ارجاء تسليم مصر الدفعة الثانية من القرض لحد ما يعملوا اجتماع للبنك يوم 29 من يوليو الجاري لمناقشة تسليم مصر الدفعة الثانية من القرض ولا تاجيلها لميعاد جديد هيتم تحديده في وقت لاحق.
طيب اية هيا اسباب رفض صندوق النقد الدولي تسليم مصر الدفعة الثانية من قرض الـ8 مليار دولار؟.
المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، قالت إن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ النظر في صرف شريحة القرض لوضع اللمسات النهائية على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات وان النوع ده من تأجيلات صرف الشرائح مش أمر معتاد بسبب الظروف الصعبة اللي بتمر بيها الدول اللي بتحصل علي قروض.
المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي كملت كلامها وقالت أن مصر بتواصل العمل وسط ظروف إقليمية صعبة بسبب الحرب في قطاع غزة وتصاعد هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر، وده اللي ادي لتراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالايرادات اللي حققتها القناة في السنة اللي فاتت.
طيب هل في اسباب تانية وراء تراج صندوق النقد عن منح مصر الشريحة الثانية من قرض الـ8 مليار دولار؟.
طبعا في اسباب تانية غير ملعنة راء تراجع صندوق النقد الدولي عن منح مصر الشريحة الثانية من قرض الـ8 مليار وهي عدم اتخاذ الحكومة المصرية قرار برفع الدعم ويزادة اسعار المحروقات زي البنزين والسولار وانبوبة البوتاجاز ورغيف الخبز وللي صندوق النقد صاحب ان بيعه يكون بالسعر الحر، ده غير زيادة اسعار شرائح الكهرباء، ومتوقع في وقت قريب جدا أن مصر تاخذ قرارات بزيادة اسعار كل الحاجات دي في الفترة اللي جاية وده اللي هنتابعه معاكم هنا في بانكير.

وأوضحوا أن "التأجيل بمثابة مهلة للحكومة ينتظر أن تقر خلالها الزيادات في الأسعار".