انفراجة كبرى فى أزمة الكهربا.. الحكومة لقت الحل خلاص
يا ترى ايه اخر التطورات فى ملف أزمة انقطاع التيار الكهربائي؟ وايه حكاية السفينة اللى وصلت الموانئ المصرية فى الساعات الأخيرة وهتلعب دور مهم فى وقف خطة تخفيف الأحمال؟ والأهم الحكومة هتجيب منين مليار دولار لتوفير الكميات المطلوبة من الغاز والسولار؟
الحكومة خلاص بدأت تتحرك على الأرض للوصول الى حلول جذرية لأزمة انقطاع الكهربا وامبارح رئيس الوزراء اتكلم بشفافية يمكن لأول مرة عن كواليس اللى بيحصل وحط جدول زمنى لانهاء المشكلة وقال ان على الاسبوع التالت من شهر يوليو ممكن الحكومة تقدر توقف جدول تخفيف أحمال الكهربا وانها هتوفر مليار دولار من خلال التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد الغاز والسولار لمحطات انتاج الكهربا
طب ايه التطور المهم اللى حصل فى الساعات الأخيرة وايه حكاية السفينة اللى وصلت الموانى المصرية؟
مشكلة الكهربا اساسها النقص الحاد فى الغاز المسال اللازم لتشغيل محطات انتاج الكهربا ومصر كانت اتعاقدت من فترة على تأجيرسفينة عملاقة بتستخدم فى عمليات اسالة الغاز والسفينة دي الحمد لله وصلت مصر
وبتعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية بدء التشغيل التجاري الفعلي لسفينة إعادة "تغويز" الغاز المسال "هوج جاليون" الأسبوع الجاي وهيتبعها تغويز أول شحنة مستوردة من الغاز المسال.
ووفقا لمصادر رسمية فى وزارة البترول مسؤول حكومي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بصدد تغويز أولى شحنات الغاز المسال اللي تم التعاقد عليها من السوق الفورية العالمية، ووصلت إلى مصر منتصف الشهر الجاري، واللي هتتولى سفينة "هوج" تغويزها وإعادة ضخها بالشبكة القومية للغاز
وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وقعت عقدًا مع شركة هوج النرويجية لاستئجار سفينة إعادة التغويز هوج جاليون ووصلت السفينة في 13 يونيو الجاري إلى العين السخنة على بعد نحو 43 كيلومتر جنوب مدينة السويس.
وهتتولى الشركة تغويز شحنتين من الغاز المسال خلال الأسبوع الأول من يوليو لتعويض النقص الحالي في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات واللازم لإتمام العمليات التشغيلية فى القطاعين، وبمقدور السفينة توفير ما يقارب 500 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا للسوق المحلية وده هيُعزز من قدرة وزارة البترول على الوفاء بالطلب المحلي المتنامي على الغاز خلال أشهر الصيف وحل جانب من أزمة تخفيف أحمال الكهرباء .
وبتتبع وزارة البترول مبدأ الجدوى الاقتصادية في استيراد المشتقات النفطية لتزويد وزارة الكهرباء بالوقود اللازم لتوليد الطاقة وبتكثف استيراد المازوت أو الغاز أيهم أرخص عالميًا لتقليص تكاليف الاستيراد.
وبتعتزم الوزارة زيادة حجم إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي خلال 2024-2025 استنادا على مزايدات البحث والاستكشاف اللي طُرحت مؤخرا على الشركاء الأجانب، وقرب بدء الإنتاج من عدد من مناطق الامتياز بالبحر الأحمر اللي تم ترسيتها في 2023 على شركات عالمية عاملة في مصر.
