إيه اللي هيحصل فى مصر يوم 18 يوليو؟ .. خبر يسعد المصريين
![البنك المركزي المصري]( /UploadCache/libfiles/5/6/600x338o/150.jpg)
يا ترى ايه اللى هيحصل فى مصر يوم 18 يوليو ؟ وايه القرار اللى ممكن ياخده البنك المركزي وهيسعد ملايين المصريين؟ وايه علاقة اللى هيحصل فى اليوم ده بأسعار السلع والمنتجات فى الأسواق؟
خلاص فاضل حوالى 22 يوم وهتعقد لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي رابع اجتماع ليها فى 2024 للنظرفى اسعار الفايدة على الايداع والاقراض وسط توقعات قوية بان اللجنة ممكن تفاجيء الأسواق والأوساط المالية بتخفيض سعر الفايدة بقيم تتراوح بين 2 و3 % .. فيا ترى ايه اللى ممكن يحصل فى اجتماع اللجنة الجاي ؟ وايه السيناريوهات اللى ممكن تحصل ؟
يوم 18 يوليو الجاي هتجتمع لجنة السياسة النقدية لاعلان قرارها فيما يخص أسعار الفايدة بعد تراجع التضخم فى مصر فى اخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فيما تباينت آراء خبراء القطاع المصرفي حول توجهات القرار المرتقب خاصة عقب تباطؤ معدلات التضخم .
وفي آخر سنتين رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% منهم 8% خلال 2024 في فبراير(2%) وفى مارس (6%) مرة واحدة فى اجتماع استثنائي كان من بين قراراته كمان تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية
وبيصل سعر الفايدة في مصرحاليا إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم أي الحد من وتيرة ارتفاع أسعار السلع الناجم من تحرير سعر الصرف.
وتراجع معدل التضخم على مستوى المدن إلى 28.1% في مايو اللى فات للمرة التالتة على التوالي، لكنه لسه فوق مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الأخير من 2024.
وهتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو لتحديد أسعار البنزين والسولار وسط توقعات بزيادة أسعار البنزين بهدف تخفيف الأعباء على الموازنة العامة ورفع تدريجي للدعم عن الكهرباء للمرة التانية خلال العام وده ممكن يزيد من ارتفاع معدلات التضخم.
و الإجراءات دي كلها ببتتم وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بيدعمه صندوق النقد بقرض بقيمة 8 مليار دولار، وده بيعني وجود موجة تضخمية مرتقبة لتبعات القرارات على زيادة الأسعار.
ووفقا لتوقعات بنك جولدمان ساكس من المتوقع أن يبدأ المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بنحو 1.5% وسط سلسلة من التطورات الاقتصادية الجيدة منها تدفق أموال صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار وتحرير سعر الصرف وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي يسمح بالحصول على قرض بنحو 8 مليار دولار على دفعات.
فى وقت بيتوقع فيه البعض استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفايدة 2% على الإيداع والإقراض، لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة وضغوط الدولار عالميا.