إثيوبيا تسمح للبنوك الأجنبية بإنشاء فروعا محلية

ستسمح إثيوبيا للبنوك الأجنبية بإنشاء فروع محلية وللأجانب بالاستحواذ على أسهم في البنوك المحلية، وفقا لمشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء كجزء من خطة الحكومة الأوسع لتحرير الاقتصاد.

وتعد الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة واحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا ولها سوق يتطلع إليه المستثمرون الأجانب منذ فترة طويلة بعد إغلاقها لعقود.

وتفتح السلطات البلاد أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعات تشمل البنوك والاتصالات والنقل والطيران.

وينص مشروع القانون: "يجوز السماح لبنك أجنبي راسخ وذو سمعة جيدة وسليم ماليًا بإنشاء (أ) فرع تابع لبنك أجنبي مملوك جزئيًا أو كليًا، أو فتح فرع لبنك أجنبي، أو مكتب تمثيلي، أو الحصول على أسهم في بنك".

وقال مشروع القانون، الذي يجب على المشرعين إقراره أولا، إن الشركات التابعة للبنوك الأجنبية تضم إثيوبيين مقيمين محليين من غير المساهمين في مجلس الإدارة.

وأكد مشروع القانون إن إجمالي المساهمة للمواطنين الأجانب والمنظمات الإثيوبية المملوكة للأجانب في البنك ستقتصر على 40٪ من إجمالي الأسهم. وستقتصر المساهمة المباشرة للمستثمرين الاستراتيجيين على حصة قدرها 30%.

وقال البنك المركزي في بيان "تمثل هذه التشريعات خطوة مهمة في إرساء أساس قوي للنمو وتعزيز المصداقية والمساءلة والشفافية والحوكمة في البنك الوطني الإثيوبي".

ويهيمن البنك التجاري الإثيوبي المملوك للدولة على الصناعة المصرفية في إثيوبيا، ويضم القطاع 29 لاعبا، جميعهم مملوكون محليا.

وفي مايو من العام الماضي، أعلن البنك المركزي أنه سيقدم خمسة تراخيص مصرفية للمستثمرين الأجانب في غضون خمس سنوات.