قرار جريء في ملف الدولار.. انخفاض جديد فى الذهب.. وحقيقة وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي

قرار جريء في ملف الدولار.. انخفاض جديد فى الذهب.. وحقيقة وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي.. أهلا بكم فى حصاد السبت الاخباري

والبداية من القطاع المصرفي.. وقرار مهم للحكومة ..حيث أصد مجلس الوزراء تعليمات باتخاذ اللازم نحو التنازل عن الأرصدة الدولارية للوزارات والجهات التابعة لها إلى البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري ما عدا ما يخص سداد التزامات دولارية فورية، على أن يقوم البنك المركزي بتدبير العملة الأجنبية للجهة وفقا لاحتياجاتها.

وبالتالي أصبحت جميع الجهات والوزارات مطالبة بالتنازل عن الدولار في البنك المركزي والحصول على احتياجاتها بالجنيه المصري، وفي حالة حاجتها للدولار عليها القيام بتدبير العملة المحلية، ليقوم المركزي بتبديلها بالدولار.

تأتي هذه الخطوة أيضا بعد تنازل وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية عن حصتها في حصيلة صفقة رأس الحكمة للبنك المركزي والحصول على المقابل بالجنيه المصري. فقد حصلت وزارة المالية على 12 مليار دولار من حصيلة الصفقة، ولكن بالجنيه المصري، كما باعت هيئة المجتمعات العمرانية 15 مليار دولار من حصيلة الصفقة للبنك المركزي.

ون القطاع المصرفي نروح لسوق الدهب.. حيث تراجع سعر الذهب في مصر خلال تداولات الأسبوع الماضي، وذلك في ظل ارتباطه بسعر أونصة الذهب العالمي، في حين جاءت نتائج اجتماع البنك المركزي المصري محايدة بالنسبة للأسواق، لتبقى أسعار الذهب معتمدة في تحركاتها على السعر العالمي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم السبت عند المستوى 3125 جنيها للجرام ليتداول حتي صباح اليوم عند المستوى 3120 جنيها للجرام، بينما انخفض الذهب يوم أمس بمقدار 15 جنيها، حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 3120 جنيها للجرام بعدما افتتح جلسة الأمس عند 3135 جنيها للجرام.

وحسب تحليل جولد بيليون، انخفض سعر الذهب بمصر بمقدار 50 جنيها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% حيث أغلق عند المستوى 3120 جنيها للجرام، بعدما افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3170 جنيها للجرام.

وشهد سعر صرف الدولار في البنوك تغيرات أيضًا خلال تداولات الأسبوع، حيث شهد عدت تراجعات تدريجية قبل أن يعاود إلى الارتفاع ليسجل حاليا متوسط 47.20 جنيه لكل دولار، بعدما كان عند متوسط 46.95 جنيه لكل دولار بداية الأسبوع الماضي.

ونروح لوزارة التجارة والصناعة اللى نفت جملة وتفصيلا ما تردد ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة اشهر، وفق بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وحسب البيان، يستثنى ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به، وما تم فتح اعتماداته أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به، والعقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج، وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المستوفاة لاحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.

ويستثنى سيارات المصريين العاملين بالخارج والتي انتهت مدة عملهم خارج البلاد، وسيارات الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية، والسيارات الخاصة بالمستثمرين ، وسيارات المصريين المقيمين في الخارج المستوفين للقانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته.

واخر خبر معانا من وزارة التعاون الدولي، حيث استقبلت رانيا المشاط وفد بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، حيث استهدفت البعثة استكشاف محاور تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية.

ويأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة مع البنك خصوصًا في ضوء توقيع اتفاق ترفيع مسار العلاقات المشتركة بين مصر والمفوضية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال مارس الماضي، واستنادًا إلى العلاقات التي بدأت منذ عام 1979 ونتج عنها تمويلات تنموية ميسرة للقطاعين الحكومي والخاص بأكثر من 14 مليار يورو، عززت جهود تحقيق التنمية في العديد من المجالات.