قرار حاسم للبنك المركزي المصري.. أسباب تدعم تثبيت الفائدة باجتماع السياسة النقدية اليوم
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الثالث لعام 2024، اليوم الخميس 23 مايو الجاري لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة على الودائع والإقراض، وأسعار الفائدة الرقياسية تحدد تكاليف الاقتراض قصير الأجل للجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري
وبعد زيادة كبيرة في أسعار الفائدة بنسبة 6% في جلسة غير عادية في 6 مارس، حددت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وأسعار التشغيل الرئيسية وأسعار الخصم عند 27.75%.
وشدد بيان لجنة السياسة النقدية على 3 نقاط رئيسية:
- الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير نقدية صارمة للحد من التضخم
- تحقيق الاستقرار في المعدلات الشهرية
- ضرورة رفع أسعار الفائدة الرئيسية للحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية وإدارة توقعات التضخم
وعانى الاقتصاد المصري لمدة تزيد عن عامين من نقص العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور السوق الموازية وإعاقة النمو الاقتصادي كما أدت الاضطرابات الاقتصادية العالمية إلى زيادة حدة الضغوط التضخمية والشكوك التي تفاقمت بسبب أسعار الصرف والتقلبات الحادة وارتفاع أسعار السلع الأساسية والعرض المحلي.
ومنذ بداية الأسبوع الماضي كثف البنك المركزي المصري جهوده لسحب السيولة الفائضة من البنوك المحلية واستوعب أكثر من 3 تريليونات جنيه حيث تسلط هذه المناورة الضوء على تصميم البنك المركزي على القضاء على أي سيولة فائضة قد تؤدي إلى تكثيف الطلب الاستهلاكي أو توليد طلب غير مبرر على العملات الأجنبية، مما يدل على التركيز الحالي على استخدام أدوات أخرى غير أسعار الفائدة.
توقعات أسعار الفائدة
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم وسط أحداث واتجاهات اقتصادية متنوعة محليا ودوليا كما تركز اللجنة على خفض التضخم ولذلك، فإن إدارة مؤشر أسعار المستهلك وتخفيف آثاره ستظل العامل الرئيسي المحدد للتعديلات المحتملة لأسعار الفائدة على المدى المتوسط ويعد فهم تأثير التضخم على تقلبات أسعار الفائدة أمرًا ضروريًا لتوقع مسار السياسة النقدية في مصر.
وأكد خبرء أنه تشير المعطيات إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تختار الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية مع العلم أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم، إلا أن معدلات التضخم العامة والأساسية لا تزال أعلى بكثير من الأرقام المستهدفة.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم السنوي، تتوقع لجنة السياسة النقدية أن يتجاوز التضخم هدف البنك المركزي المصري البالغ 7٪ (± 2٪) في الربع الرابع من عام 2024.
أكدت تقارير حديثة في ذلك HC Securities & Investment والمجموعة المالية هيرميس وغيرها، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبدالله من المرجح أن تحتفظ بأسعار الفائدة الحالية في الجلسة القادمة.
تباطؤ معدلات التضخم
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة HC Securities & Investment: «نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، في ظل تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من الزيادة الشهرية، وتحسن السيولة بالعملة الأجنبية بعد استثمار رأس الحكمة.
وتلقت مصر 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة مما ساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19% على أساس سنوي و1.7% على أساس شهري، لتصل إلى 41.1 مليار دولار في أبريل، وزيادة كبيرة بنسبة 81% على أساس شهري و83% على أساس سنوي وانخفاض سنوي في صافي الالتزامات الأجنبية إلى 4.18 مليار دولار في مارس.
وأشارت هبة منير إلى أن الانخفاض في أسعار سندات الخزانة لمدة عام واحد إلى 25.98% يشير إلى عائد سلبي حقيقي يبلغ حوالي 6.8%، على عكس ذروة العائد البالغة 32.30% في منتصف مارس ويشير الانخفاض الأخير في عوائد سندات الخزانة إلى انتعاش اهتمام المستثمرين الأجانب، مع تدفقات تقدر بنحو 11 إلى 12 مليار دولار في الفترة من 6 مارس إلى 8 أبريل، بعد قرار البنك المركزي المصري بالسماح بديناميكيات السوق لتحديد سعر الصرف.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024 ، فبجانب قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس، صاحبه ارتفاع قدره 600 نقطة أساس في أسعار الفائدة، إلى جانب زيادة سابقة قدرها 200 نقطة أساس، فبالتالي تشير أبرز التوقعات إلى البنك المركزي سيوفر الوقت الكافي أمام هذه الخطوات لمعالجة بعض المشكلات ومنها تخفيف الطلب وتقليل تكاليف السلع وعناصر الإنتاج.
