بنك كوريا المركزي يلمح لخفض الفائدة خلال 2024.. ويرفع توقعاته للنمو الاقتصادي
أبقى محافظ بنك كوريا المركزي ري تشانغ يونج التكهنات حية بشأن احتمال تخفيف السياسة في وقت لاحق من هذا العام من خلال تسليط الضوء على توقعات ثابتة للتضخم حتى مع انتعاش النمو الاقتصادي.
وبعد أن صوت مجلس السياسات بالبنك بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 3.5% للمرة الحادية عشرة على التوالي، رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي في حين أبقى توقعاته لأسعار المستهلك ثابتة. وتشير هذه التحركات إلى أن البنك لا يعتقد أن النمو الأقوى سيؤدي إلى تضخم أكثر سخونة.
وقال ري في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "اعتقدنا أن التغيير الكبير في توقعات النمو سيكون له تأثير كبير على التضخم، لكنه لم يكن كبيرا بما يكفي لتغيير توقعات التضخم". "هذه أخبار كبيرة بالنسبة لنا."
ورفع بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو لعام 2024 إلى 2.5% من 2.1%، وهو ما يتوافق مع استطلاع بلومبرج السابق للاقتصاديين. جاء ذلك بعد أن ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 1.3%، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين من القطاع الخاص البالغة 0.6% وتمسك بنك كوريا المركزي بتوقعاته السابقة لنمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.6% هذا العام.
واستقر العائد على سندات كوريا الجنوبية القياسية لأجل ثلاث سنوات الحساسة للسياسة عند 3.4% بعد تراجعه نقطتين أساس في وقت سابق. كما استقر العائد على السندات لأجل 10 سنوات عند 3.47%.
وقال محافظ بنك كوريا المركزي إن معظم المكاسب في الصادرات لن يكون لها تأثير يذكر على ضغط الأسعار في الداخل، وإن التضخم ينظر إليه على أنه لا يزال في اتجاه متباطئ ومع ذلك، يحتاج البنك إلى مزيد من الوقت ليكون واثقًا من أن التضخم سيقترب من هدف 2٪.
وتابع: "لقد تزايدت حالة عدم اليقين بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة"، مما يدل على أن الميل يتجه نحو التيسير النهائي. "إذا كانت هناك ثقة في استقرار التضخم، فسيتعين البدء في مهمة تطبيع مستوى السعر."
ويدعم الوون الضعيف قضية إبقاء سعر الفائدة مقيدًا في الوقت الحالي حيث أن العملة المحلية هي من بين العملات في آسيا التي انخفضت أكثر من غيرها مقابل الدولار هذا العام، وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحذر بشأن التوقعات بشأن أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام حيث كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية، مما دعم الدولار وقد يؤدي ضعف الوون إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة، حيث تعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على واردات الوقود من بين المنتجات الأخرى.
وفي قطاع العقارات، ارتفع نمو قروض الرهن العقاري بنسبة 5.8% مقارنة بالعام السابق في الربع الأول، مما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه كبح جماح ديون الأسر حتى مع إبقاء البنك المركزي على تكاليف الاقتراض مرتفعة.
ومع ذلك، لا تزال مخاطر الائتمان تلقي بظلالها على قطاع العقارات في كوريا الجنوبية. وبلغ التمويل المتعلق بالمشاريع العقارية 230 تريليون وون (170 مليار دولار) حتى نهاية عام 2023، أي ما يعادل 2.8% من إجمالي أصول القطاع المالي. ومن المرجح أن تنتعش هيكلة الديون مع تقدم عام 2024، وفقا لبلومبرج إيكونوميكس.
وقد يؤثر أداء القطاع العقاري على الإنفاق الخاص، الذي ظل مرناً حتى الآن هذا العام. وبشكل منفصل، ستتأثر الصادرات بكيفية تأثير الذكاء الاصطناعي والطلب على الخوادم في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة، حيث تمثل التكنولوجيا جزءًا كبيرًا من منتجات كوريا الجنوبية.
