قفزة كبيرة فى أسعار الذهب.. بشرى سارة من الاتحاد الاوربي.. وخبر صادم من قناة السويس

قفزة كبيرة فى أسعار الذهب.. بشرى سارة من الاتحاد الاوربي.. وخبر صادم من قناة السويس.. أهلا بكم فى حصاد الاثنين الاخباري

والبداية من سوق الصاغة واسعار الذهب في مصر.. واللى قفزت بقيمة كبيرة لأول مرة منذ فترة طويلة بنحو 40 جنيها للجرام الواحد، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 20 مايو 2024، في محلات الصاغة والأسواق الشعبية الأخرى، وذلك على خلفية صعود المعدن الأصفر على الصعيد العالمي، على إثر التوترات المحيطة.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بنحو 40 جنيها، ليبلغ الآن في محلات الصاغة والأسواق 3205 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24  نحو 3662 جنيها، بقيمة صعود بلغت 45 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18  نحو 2747 جنيها، بقيمة ارتفاع بلغت 34 جنيها.

وصعد سعر الجنيه الذهب الى  نحو 25640 جنيها، بقيمة صعود بلغت 320 جنيها.

وبلغ سعر أونصة الذهب عالميا نحو 2442 دولارا.

ومن الدهب نروح للاتحاد الاوربي.. حيث كشف السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، منذ قليل، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لجذب القطاع الخاص لمصر من أجل تنمية مستدامة، وتسريع وتيرة التمويل العالمي وهي ليست سهلة، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتوفير تمويلات للدول النامية عبر استراتيجية جديدة مبنية على حوار بناء وفعّال لكافة الأطراف.

وأضاف: وقعنا اتفاقا مع الرئيس السيسي هذا العام، لدعم العلاقات المشتركة وبحزم مالية هائلة، مع التنسيق لإقامة مؤتمر نهاية الشهر القادم لجذب الاستثمارات في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي.

كما أشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى أن الاتحاد يعمل علي تحفيز الاستثمار وجذبه للسوق المصرية، مع استمرار العمل لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كافة الممولين، والتركيز على الاقتصاد الأخضر، بهدف إحداث تغيير إيجابي.

ونروح لوزارة المالية وتصريحات مهمة للوزير محمد معيط،  قال فيها  أننا بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما في ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر، موضحًا أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة في ظروف صعبة

وأوضح الوزير، إن تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبًا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وهناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفى المقابل تتزايد المصروفات العامة، أخذًا في الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف.

واخر خبر معانا من وزارة التعاون الدولي .. حيث قالت وزيرة التعاون الدولي أن القطاع الخاص هو أحد الدعائم الرئيسية التي تتقاطع مع المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، حيث لا يُتصور أن يتم تحقيق أي هدف من تلك الأهداف إلا بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص، التي تدعم جهود الدولة في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، و تطوير التعليم وخدمات الرعاية الصحية، وتشجيع الأعمال التجارية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات التوظيف، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن الحد من مخاطر التغيرات المناخية، ودعم القدرات المؤسسية، وتمكين السيدات والفتيات.

وتابعت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات بين الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، على التوسع في إتاحة أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات الميسرة، والاستثمار المباشر والدعم الفني، الذي يشجع القطاع الخاص على مشاركة أوسع وأعمق في جهود التنمية لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتمكينه من اعتماد المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة  من قبل الشركات والمستثمرين.