كشف بنك اليابان عن خطة للبحث عن طرق أكثر فاعلية لتحقيق هدف التضخم 2٪ ، متبعًا خطوات نظرائه في الولايات المتحدة وأوروبا حيث أن الارتفاع المتجدد في الإصابات يهدد بعرقلة التعافي الهش.

,كما كان متوقعًا على نطاق واسع ، أبقى البنك المركزي سياسته النقدية ثابتة ومدد ستة أشهر مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف ضغوط تمويل الشركات المتضررة من فيروس كورونا.

وقال في بيان بشأن قراره بشأن السياسة: "بالنظر إلى الاقتصاد والأسعار من المتوقع أن تظل تحت ضغط هبوطي لفترة طويلة بسبب تأثير COVID-19 ، سيجري بنك اليابان تقييمًا بشأن المزيد من التيسير النقدي الفعال والمستدام".

وسيعلن بنك اليابان عن نتائج المراجعة ، التي يقول إنها لن تؤدي إلى أي تغييرات في إطار التحكم في منحنى العائد ، في مارس.

وقال هاروهيكو كورودا حاكم بنك اليابان في مؤتمر صحفي "سنفحص العمليات في ظل مراقبة منحنى العائد ومشترياتنا من الأصول".

وأضاف: "من الواضح أنه لن يكون هناك تغيير في التزامنا بتحقيق هدف التضخم 2٪ وتعهدنا بالحفاظ على سياسة فضفاضة للغاية حتى يتجاوز التضخم 2٪ بشكل مستقر .. لن نقوم أيضًا بتعديل سياسة معدل الفائدة السلبية."

وأكد المحللون أن هذه الخطوة المفاجئة تؤكد القلق المتزايد بين صانعي السياسة في بنك اليابان بشأن تراجع العائد وارتفاع تكلفة التيسير المطول مثل تضرر أرباح البنوك من سنوات من معدلات منخفضة للغاية.

ومفاجأة اليوم كانت الإعلان عن خطتها لمراجعة التيسير النقدي. قال ياسوناري أوينو ، كبير اقتصاديي السوق في ميزوهو للأوراق المالية ، "سيكون ذلك متماشياً مع التحركات الأخيرة من قبل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي (الأمريكي) لفحص مسار السياسة النقدية".

"لابد أن بنك اليابان كان يعتقد أنه سيتخلف عن الركب في اتجاه السياسة النقدية العالمية إذا لم يحذو حذوه."

وأظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من اليوم أن أسعار المستهلكين الأساسية تراجعت بأسرع وتيرة لها منذ عقد في نوفمبر ، مما أثار مخاوف من العودة إلى الانكماش وإبقاء صانعي السياسة تحت الضغط لاتخاذ خطوات أقوى لدعم النمو.

وقال بنك اليابان إنه لن يغير التحكم في منحنى العائد أو إطار التسهيل الكمي.

ومن المرجح أن يستمر الاقتصاد في التحسن ، وإن كان بوتيرة معتدلة ، وهناك حاجة إلى اليقظة ضد تأثير COVID-19 ، كما قال بنك اليابان ، وتعهد باتخاذ خطوات تخفيف إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا.

واتخذ البنك المركزي سلسلة من الخطوات لتخفيف ضغوط التمويل وسط الوباء. وهي تشمل توفير التمويل للبنوك التي تقدم قروضاً بدون فائدة للشركات المتعثرة وشراء الأوراق التجارية وسندات الشركات من المقرضين لضمان سيولة وفيرة في النظام المصرفي.

ويأتي تمديد البرنامج لمدة ستة أشهر في الوقت الذي تواجه فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم صعوبات تمويل أكثر من الشركات الكبيرة.

وإن التوقعات غير مؤكدة بشكل متزايد بالنسبة للشركات في قطاع الخدمات ، بما في ذلك الفنادق والمطاعم ، حيث يدفع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المزيد من الناس إلى الامتناع عن الخروج وتجنب الاتصال بالآخرين.

وقال رئيس جمعية المصرفيين اليابانيين كانيتسوجو مايك إن برنامج الدعم كان بمثابة مساعدة كبيرة للشركات ، لكنه حذر من أن الطلب على القروض سيبدأ في الارتفاع مرة أخرى إذا عجزت الشركات عن السيولة وسط أي قيود متجددة على الحركة أو النشاط التجاري.

وكان تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالحفاظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر والاستمرار في شراء الأصول حتى "يُلاحظ تقدم كبير نحو تحقيق التوظيف الكامل ومتوسط ​​معدل تضخم بنسبة 2٪ بمرور الوقت".

وقرر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي توسيع برنامج شراء الأصول للتعامل مع الوباء.

وانتعش الاقتصاد الياباني في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من أسوأ انكماش له بعد الحرب في الربع الثاني ، على الرغم من أن الموجة الثالثة من الإصابات تضعف احتمالات الانتعاش القوي.

وأعلنت الحكومة هذا الشهر عن حزمة إنفاق جديدة بقيمة 73.6 تريليون ين لتسريع الانتعاش.

اقرأ أيضا: بنك اليابان المركزي يوسع برنامج الإقراض الطارئ المرتبط بفيروس كورونا