لغز سقوط الدولار.. وقصة الـ61 مليار دولار اللي جاية المركزي.. وفاتحة خير هتقلب حال الصعيد

متابعينا الكرام في كل مكان اهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم النهاردة الثلاثاء 14 مايو..

هنبدأ مع حضراتكم مع الحدث الأهم النهاردة وهو استمرار انخفاض اسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك على مدار الأيام اللي فاتت..
وركز التقرير على ذكر إن الدولار ليه أكتر من اسبوع ومحققش أي زيادة امام الجنيه وبالعكس الدولار خسر أكتر من جنيه على مدار الكام اليوم اللي فاتو

وفى الساعات الأخيرة واصل الدولار تراجعاته أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات ووصل لمستوى 46,80 جنيه في بعض البنوك من 48 جنيه سجلها قبل أيام وهبط بنسبة تقارب 7% من أعلى مستوياتها الرسمية عند 50.45 جنيه والمسجلة في أول يوم لتعويم الجنيه يوم 6 مارس اللى فات يعني بنتكلم في حوالي 4 جنيه هبوط بعد مرور شهرين على التعويم

وحصر التقرير 3 أسباب لانخفاض سعر الدولار أولها صدور تقارير أفادت بإمكانية ضخ استثمارات سعودية في منطقة رأس جميلة المطلة على ساحل البحر الأحمرواللي ممكن تؤدي إلى مزيد من الهبوط في قيمة الدولار أمام الجنيه .

ومن الأسباب كمان قرب إتمام المراجعة التالتة لبرنامجها مع الصندوق في يونيو وهيتم تقييم الالتزام بتنفيذ مقاييس الأداء بنهاية مارس اللى فات وتقديرات بنوك الاستثمار العالمية ان مصر هتنجح فى اتمام المراجعة خصوصا بعد تطبيق سعر صرف مرن وبناء على اتمام المراجعة الحكومة هتحصل على 820 مليون دولار.

والسبب التالت اللي بيدعم خفض الدولار هو توقعات خفض الفايدة ان صندوق النقد الدولي توقع زيادة حجم التدفقات النقدية الأجنبية بنسبة تقدر بحوالي 13.7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان خاص بالانفراجة الأكبر في أزمة الدولار وتفاصيل تدفق 61  مليار دولار لخزينة البنك المركزي

وقال التقرير إنه فى الفترة الأخيرة زادت بشكل واضح حالة التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري ورفعت مؤسسات تمويل دولية تقديراتها لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر لتقفز التوقعات فوق حاجز 61 مليار دولار خلال ال 5 سنين الجاية خصوصا مع التزام مصر بتحرير سعر الصرف بشكل كامل ومستدام.

وفى آخر تقاريره أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهرين اللى فاتوا بمقدار 6 مليار دولار فى مارس وأبريل ليصل إلى 41.1 مليار دولار لأول مرة من سنتين.

وتزامن مع خطوة التعويم إعلان المنظمات والصناديق الدولية والإقليمية تخصيص 57 مليار دولار لمصر خلال ال 4 سنين الجاية

وبيتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 45.8 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2024-2025… وممكن كمان  يرتفع أكتر من كده ويوصل الى  61.7 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2028-2029.

منصات بانكير قدمت تقرير مهم النهاردة بخصوص مشروع مهم جدا بيتعمل في الصعيد.

وشرح بانكير إن فيه مشروع كبير وضخم الدولة بتحط اللمسات الأخيرة فيه وهو مشروع المثلث الذهبي اللى بيعتبر  واحد من بين عدد من المشروعات اللي بتحاول الدولة انجاها حاليا ويعتبر من أهم المشروعات القومية وأحد أهم المشروعات التنموية اللى  هتعتمد على الثروات المعدنية في جنوب مصر.

وأضاف التقرير إن الحكومة قررت إنشاء مجلس الاستثمار والصناعة والتصدير "المثلث الذهبي" تحت رعاية مدبولي وعدد من الوزراء ورئيس جمعية رجال الأعمال المشتركة ومجموعات الأعمال والصناعة والمستثمرين.

وشرح التقرير إن المساحة الإجمالية للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي 2.2 مليون فدان على شكل مثلث على ساحل البحر الأحمر بيربط بين مدينة القصير وسفاجا في القاعدة ومحافظة قنا في القمة.. ومن المتوقع يتم الانتهاء من المخطط الرئيسي للمنطقة، بما فيها المناطق الفرعية خلال فترة وجيز جدا وبعدها هيبدأ الترويج والتسويق ليها

والجديد اللي شرحه التقرير إن الحكومة بدأت فعلا في تلقي طلبات الاستثمار في المنطقة وجار حاليا عملية تسعير الأراضي والإعلان عن طرحها المرتقب.

ومشروع المثلث الذهبي بيعتبر  أكبر مشروع تنموي هيستفيد منه جنوب مصروبتطل المنطقة على البحر الأحمر وبتوفر منفذ إلى الخليج وشرق آسيا وأفريقيا كمان هى منطقة بالغة الأهمية بترتبط بوسط وجنوب أفريقيا عبر ميناء أسوان والساحل ونهر النيل.

التقرير الأخير في تحليل النهاردة كان عن موضوع مختلف وهو الاستثمار العكسي للشركات المصرية وازاي بيتوفر مورد جديد للدولار بجانب استفادة الشركات المصرية الكبيرة من الاستثمار في مشروعات بره مصر.

وقال التقرير إنه في الفترة الأخيرة الشركات المصرية في مجالات كتير خاصة في البناء والعقارات والكهرباء والأدوية والتكنولوجيا اقتحمت السوق الأفريقي والعربي بمشروعات وصلت تكلفتها لمليارات الدولارات.

وضرب التقرير مثل بشركة المقاولون العرب التابعة للدولة المصرية واللي كان ليها نصيب الأسد فى حجم المشروعات في الخارج واللي وصلت لـ 5 مليار دولار داخل 18 دولة إفريقية وبحسب بيانات الشركة وصل حجم التعاقدات الجارية داخل دول إفريقيا لـ 2 مليار دولار، بالإضافة إلى سد تنزانيا الأخير اللي تم إسناده لشركة المقاولون العرب بقيمة 2.9 مليار دولار.
كمان مدينة السويدي الصناعية شغاة في أكتر من مشروع في تنزانيا والقارة بأكملها، باستثمارات 400 مليون دولار .

وأشار التقرير كمان لمشروعات شركة سامكريت مصر واللي بتنفيذ مشروع في موريتانيا بقيمة 200 مليون دولار بتمويل من الصندوق السيادي السعودي وكمان هتشارك مع شركة سعودية لتنفيذ مشروع معالجة محطات في جيزان السعودية باستثمارات 3 مليار ريال.
وسلط التقرير الضوء على الاستثمار المصري الأضخم في الخارج وهو تنفيذ مجموعة طلعت مصطفى مشروع فلي العاصمة السعودية الرياض بايرادات متوقعة للمشروع تقدر بـ  40 مليار ريال أو  12 مليار دولار، وبتكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بنحو 31.4 مليار ريال سعودي .
وختم التقرير إن الدولة هيكون ليها نصيب بشكل مباشر أو غير مباشر من الدولارات دي لأن معظم الشركات ملك للدولة أو جزئ منها بجانب سمعة الشركات المصرية اللي ببتوسع كل يوم.