وزير الصناعة: الحكومة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار المصري أمام القطاع الخاص
ألقى المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب جلسة المباحثات الثنائية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
في مستهل كلمته رحب وزير التجارة والصناعة برومان جولوفتشنيكو، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا، والوفد المرافق له ورجال الأعمال بجمهورية بيلاروسيا، مشيدا بالجهود المبذولة من الاتحاد العام للغرف التجارية لتنظيم الدورة السادسة من منتدى الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، معربا عن أمله في أن يسهم هذا المنتدى في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وأن يقوم على إيجاد شراكات بناءة تعود بالنفع على مجتمع الأعمال من الجانبين المصري والبيلاروسي.
وخلال كلمته، قال الوزير: إننا نلتقي اليوم في ظروف دولية استثنائية يعيش العالم فيها على وقع سلسلة من الأزمات المتلاحقة والتي ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي الراهن بتداعيات غير مسبوقة، مضيفا أنه بالرغم من ذلك، فإن جميع المشاركين اليوم في هذا المحفل المهم لديهم إيمان ويقين بأن التعاون والعمل معا يمثلان السبيل الوحيد لتجاوز المحن والأزمات، واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن اجتماعنا اليوم يهدف إلى استكشاف الفرص والإمكانات المتاحة بالسوق المصرية والبيلاروسية وإيجاد آليات للعمل على استغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل، والبناء على نقاط القوة والميزات التنافسية المتاحة لدى البلدين.
وتطرق الوزير إلى ما بذلته الحكومة المصرية من جهود كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار المصري، وذلك من خلال اعتماد إصلاحات مختلفة وتقديم حزم متنوعة من الحوافز لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تركز على بناء وتحسين البنية التحتية للدولة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد، لافتا إلى أنه من أجل ذلك طرحت الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية؛ بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى من أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته جميع الوزراء المعنيين، حيث يشرف المجلس على السياسات الاستثمارية للدولة في مختلف القطاعات، كما تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسياسات المنافسة الداعمة لها لتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد سمير استقرار السياسات النقدية في مصر، بما يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج، فضلا عن أن منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي، إضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية المتضمنة في قانون الاستثمار المصري الجديد لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين، وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات بمثابة علامة بارزة في تحسين مناخ الاستثمار.
في سياق كلمته، قال الوزير: إن إمكانات التعاون غير المستغلة بين مصر وبيلاروسيا لا تزال كبيرة؛ حيث يوجد لدينا إمكانات لتعزيز هذا التعاون في العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية، مؤكدا أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا يستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين، وهو توجه حميد يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين.
كما أكد الوزير أن مصر وبيلاروسيا لديهما العديد من الفرص لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، لا سيما في ظل الروابط السياسية القوية، وكذا المفاوضات الجارية مع دول الاتحاد الأوراسي، الذي يضم بيلاروسيا في عضويته؛ بهدف توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد، والذي سيمنح إعفاءات جمركية وميزة تنافسية للمنتجات من البلدين.
وأضاف أن اجتماعات أعمال اللجنة المصرية - الروسية المشتركة، والتي كان آخرها الدورة السابعة والتي عقدت خلال شهر نوفمبر الماضي بالقاهرة، واجتماعات مجموعة العمل البيلاروسية المصرية المشتركة للتعاون في مجال الزراعة، واجتماعات مجموعة العمل في المجال الصناعي، عملت على تمهيد الطريق لرجال الأعمال في البلدين لخلق آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.
واستكمل الوزير الحديث عن مجموعات العمل المشتركة، مشيرا إلى أن مجموعة العمل الصناعية الثالثة، التي عقدت خلال شهر أغسطس ۲۰۲۳، شهدت توقيع عدد من البروتوكولات أهمها البروتوكول الذي وقعته الشركة المصرية للتنمية الزراعية ECARDE وشركة بيلاروس Blaz للتعاون في مجال المعدات الزراعية.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير التجارة إلى مشروع خارطة الطريق لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبيلاروسيا (٢٠٢٤ - ۲۰۲٥)، التي تشمل بيانا بالزيارات والأنشطة والفعاليات ومشروع الاتفاقات المقترح التعاون فيها بين الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة في البلدين، والتي من المقرر التوقيع عليها على هامش الدورة الثامنة للجنة المشتركة المصرية البيلاروسية المزمع إقامتها في العاصمة البيلاروسية مينسك في نهاية العام الجاري، والتي ستتيح الفرصة لجميع الوزارات والجهات المعنية بمجالات التعاون المقترحة مزيدا من التنسيق مع نظرائها من الجانب البيلاروسي، والمزيد من الزخم لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية من الجانبين.
وفي ختام كلمته، دعا وزير التجارة والصناعة رجال الصناعة والتجارة في البلدين لاغتنام الفرصة التي أتيحت من خلال هذا المنتدى لتشكيل حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مصر وبيلاروسيا بهدف تحقيق إنجازات توفر مستقبلا أكثر إشراقا لشعوبنا ودولنا، كما أكد أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلان الوحيدان لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع شركائنا في بيلاروسيا والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على مختلف الأصعدة والمستويات، وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.
من جانبه، ألقى ألكسي بوجدانوف، وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروسيا، أكد خلالها أن تنفيذ مثل هذه الفعاليات سيدعم بشكل كبير زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا، مضيفا أن هناك مجموعات عمل مشتركة تعمل منذ نوفمبر الماضي في مجالات الزراعة والصناعة، كما كان هناك منتدى أعمال وجهود كبيرة لزيادة أوجه التعاون المشترك بين البلدين.
ونوه ألكسي بوجدانوف إلى أن حجم التبادل التجاري زاد مرتين خلال هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، داعيا إلى المزيد من الدعم لهذا التوجه خلال الفترة المقبلة وبوتيرة أكبر، معربا عن الرغبة في تعميق العلاقات المشتركة بين البلدين واستغلال الآفاق الواعدة لزيادة التعاون الصناعي، خاصة في مجال الصناعات التجميعية للصناعات الثقيلة.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن حكومة بيلاروسيا تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين هذا العام، من خلال التركيز على المجالات الصناعية ذات الأولوية للدولتين، خاصةً مشروعات صوامع الغلال والحبوب ومشروعات مجمعات تصنيع وتداول الأعلاف، مختتما كلمته بتوجيه الدعوة للشركات المصرية للعمل في السوق البيلاروسي، والاستفادة من الفرص المتاحة به.
