سر يُذاع لأول مرة.. صندوق النقد يكشف حقائق صادمة عن مصر

 التزمتش بيها فى اتفاقها مع صندوق النقد الدولي؟ وليه مسئولى الصندوق عطلوا برنامج التمويل ابو3 مليار دولار اللى مصر كانت اتفقت عليه فى ديسمبر 2022 ؟ وهل قدمت الحكومة تعهدات جديدة خلت الصندوق يوافق على رفع قيمة القرض من 3 الى 8 مليار دولار؟

كل شوية صندوق النقد بيكشف تفاصيل وكواليس جديدة عن مفاوضاته مع الحكومة المصرية وعن الاتفاقات والشروط اللى ما تمش الالتزام بيها واللى عطلت صرف باقي شرايح قرض ال 3 مليار.. وفى آخر تقرير ليه أكد الصندوق ان الحكومة المصرية لم تلتزم  ب 8 تعهدات وشروط من الإصلاحات الهيكلية الموضوعة من برنامج صندوق النقد الدولي، وده وفقاً لتقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل الصادر في 19 مارس اللى فات.

وأكد تقرير الصندوق  في مراجعته للاقتصاد المصري إن الحكومة استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 معيارا هيكلي وضعها الصندوق ووافقت الحكومة وتعهدت بتنفيذها كشرط لصرف باقي شرايح القرض.

ومؤخرا اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والتانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بحوالى 5 مليار دولار ليصل إجمالي البرنامج  إلى 8 مليار دولار وبناء عليه سحبت مصر من الصندوق سيولة دولارية  820 مليون دولار على الفور.

ومن المتوقع  الانتهاء من المراجعة التالتة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده.

واتعهدت الحكومة المصرية بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، وكمان أي معلومات ليها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.

وتوقع صندوق النقد وصول عجز الحساب الجاري لمصر بواقع 7.8 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، على أن يرتقع إلى 9 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، ليواصل ارتفاعه إلى 10.7 مليار دولار بحلول عام 2026-2027، على أن يسجل 12.6 مليار دولار بحلول 2027-2028، ليواصل اتساعه ليصل إلى 14.1 مليار دولار.

طب ايه أبرز الحاجات اللى مصر ما التزمتش بيها فى اتفاقها مع صندوق النقد؟

وفقا لتقرير الخبراء ففيه شوية شروط مصر ما التزمتش بيهم زي نشر جميع عقود المشتريات العامة اللى بتزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية وكمان استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة آلية وفقاً للصيغة المتفق عليها، بالاضافة الى نشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات مع تقديم شرط ملزم لضمان النشر في الوقت المناسب بالاضافة كمان لنشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، بما فيها تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية.