مدبولي يتابع موقف الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المُسبق

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، من خلال عقد الاجتماعات والتواجد ميدانياً بالمواني، بما يضمن إيقاعاً مُتسارعاً مُنتظماً لهذه المنظومة، على نحو يُعزز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الثلاثاء/؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في المواني، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووكيل محافظ البنك المركزي عصام عمر، ورئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري، ومساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك منى ناصر، ومدير صندوق تنمية الصادرات أماني الوصال، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أحمد العسقلاني.
وكلف رئيس الوزراء، بتحديد تاريخٍ لدُخول الشحن الجوي ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI) على أن يتم الإعلان عن هذا التاريخ قبل بدء التطبيق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تُعزز مركز مصر ضمن منظومة التجارة العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة في القطاع الجوي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع شهد استعراض قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالمواني الجمركية حتى 22 أبريل 2024؛ والتي تضمنت المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية وأهمها: إضافات الأعلاف، الأدوية، الأرز، الأسماك، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوي والبذور الزراعية، الذرة، الزبدة، الزيت، العدس، القمح، الكيماويات الخاصة بالأدوية، اللحوم، الشاي، فول الصويا، لبن البودرة، لبن الأطفال، المستلزمات الطبية، القرنيات، والدواجن الحية.
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، وأنه لا توجد مشكلات حالياً في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي.
وقال المتحدث الرسمي، إن الاجتماع شهد - أيضاً - استعراض أهم الإجراءات المُتخذة مؤخراً بشأن تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونياً، وارسال رسائل نصية لكل أصحاب البضائع قبل التحويل لتطبيق المُهمل، كما قامت مصلحة الجمارك بتنظيم إجراءات التصرف في بضائع المُهمل، وإصدار تعليمات لكل المواقع الجمركية بالالتزام بعدم السماح بدخول أية بضائع أو الإفراج عنها إلا بعد التأكد من حصولها على الرقم التعريفي (ACID) قبل الشحن؛ وعدم السماح بأية استثناءات خارج المنظومة.
كما تضمنت الإجراءات المُتخذة؛ التنسيق من أجل إلغاء أي رقم تعريفي (ACID) مُسجل بتاريخ بعد 6 أشهر، على أن يتم إعادة التسجيل من جديد حتى يتسنى تطبيق القواعد المتفق عليها، مع عدم السماح بالتسجيل على المنظومة لأكثر من 6 أشهر مستقبلياً.
واستعرض الاجتماع - أيضًا - موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.