اشرف القاضي : استثمار دولار واحد في التعليم = عوائد 4 دولارات على الاقصاد القومي
قال اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – ان الدولة المصرية تخطو باجندة وطنية كبيرة نحو تنفيذ استراتيجية 2030 وتحقيق ال 17 هدف من اهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الامم المتحدة.
الاستثمار في التعليم بدولار واحد يساوي عوائد 4 دولارات اقتصاديا واضاف القاضي ان المبادرات القومية للاصلاح والارتقاء بالمنظومة التعليمية بجميع مراحله تعمل علي بناء الشخصية والهوية المصرية المعاصرة. فالاستثمار في التعليم بدولار واحد يساوي عوائد 4 دولارات علي المواطن من تحسين معيشته وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
واشار اشرف القاضي الي سلسلة مبادرات البنك المركزي المصري المتعددة والتي تهدف الي نشر الثقافة المالية والرقمية وتحقيق الشمول المالي. مما يساهم في عملية التحول لمجتمع غير نقدي. وبالتالي ينعكس اقتصاديا واجتماعيا من القضاء علي الفقر وتحسين حياة المواطن. فضلا عن علاج عدد من المشاكل الاجتماعية ابرزها البطالة والفساد.
واوضح القاضي ان التعليم الفني يحظي باهتمام كبير من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية. ولهذا تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وايضا الجامعات والاكاديميات التطبيقية علي وضع الرؤى والآليات والخطط لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين وتزويدهم بالمهارات اللازمة عقب التخرج. 3 محاور لخطة الدولة للتعليم الفني يشير اشرف القاضي إلى 3 محاور اساسية لاستراتيجية الدولة المصرية للتعليم الفني وهم : المحور الاول : التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص. وهناك خطة لبناء 100 مدرسة علي مدار 10 سنوات. بهدف اعداد الطلبة لسوق العمل خلال فترة الدراسة. فضلا عن اختيار مراكز للتميز في الصناعة او الاعمال الفنية لتكون بمثابة جامعة تضم جميع العاملين المتميزين في تلك الصناعة كما انها تعمل علي ربطهم بالمهنة وتضع قواعد عامة لها.
المحور الثاني : انشاء هيئة جديدة لجودة التعليم الفني تعتمد علي مراجعة المناهج واختيار الاصلح والمتوافق مع متطلبات العصر واحتياجات السوق وفقا لمعايير دولية.
المحور الثالث : الدمج بين الاساليب التكنولوجية الحديثة في التعلم وبين العلوم بصورها التقليدية عمليا ونظريا حتي نضمن حصول الخريج علي قدر من التعليم والتدريب يؤهله لسوق العمل.
