مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف جديدة من القطن لدعم الصناعة وزيادة التصدير
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية وعضو غرفة الصناعات النسيجية واتحاد الأقطان، أن القطن المصري يواصل ترسيخ مكانته العالمية كأحد أجود أنواع الأقطان، لما يتمتع به من ألياف طويلة وناعمة، مشيرًا إلى جهود مكثفة تُبذل حاليًا لاستعادة مكانته الرائدة على المستوى الدولي.
وأوضح حنا أن مصر بدأت التوسع في زراعة 9 أصناف جديدة من القطن خلال الموسم الجاري، أبرزها "سوبر جيزة 86" و"سوبر جيزة 94" و"جيزة 98"، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خامات عالية الجودة تخدم الصناعة الوطنية وتعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأشار إلى أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة جاء لحماية الأقطان المحلية من الاختلاط وضمان الجودة، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تقوم بدور فاعل من خلال توفير التقاوي المعتمدة وعقد ندوات إرشادية للمزارعين لرفع كفاءة الإنتاج.
وفيما يخص السوق المحلي، كشف حنا أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن بلغ 1.1 مليون قنطار خلال الموسم الحالي، موضحًا أن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 28%، تليها شركات الإخلاص والنيل الحديثة وأبو مضاوي، ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري.
أما على صعيد التصدير، فأكد حنا أن الشركات المصرية تستهدف تصدير نحو 65-70% من الإنتاج، مع تركيز خاص على الأسواق الهندية والباكستانية، إضافة إلى أسواق أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال. وأوضح أن تصدير الغزول النهائية يمثل أحد المصادر المهمة لجذب النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن تحديد أسعار ضمان القطن بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار أعاد الثقة للمزارعين، وشجع على التوسع في الزراعة، ما ساهم في استقرار السوق وزيادة المساحات المزروعة.
كما نوه إلى أهمية الاستثمارات الجديدة في مصانع الحليج، التي ساعدت في تحسين جودة الأقطان من خلال استخدام أحدث تقنيات الحليج، ما أدى إلى تقليل الفاقد وتحسين خصائص الألياف، بما يتماشى مع احتياجات الأسواق العالمية.
واختتم حنا بالتأكيد على أن التكامل بين الزراعة والتصنيع يمثل الحل الأمثل لتعظيم الاستفادة من القطن المصري، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج في مدن مثل المحلة ودمياط يعزز سلاسل الإمداد المحلية، ويخلق فرص عمل جديدة، ويُقلل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد أن القطاع يشهد حراكًا كبيرًا بفضل التعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يُبشر بطفرة حقيقية في صناعة النسيج المصرية وإعادة إحياء الذهب الأبيض كرمز للتميز والجودة.
