صندوق النقد الدولي يتوقع بدء البنوك المركزية في خفض الفائدة بالنصف الثاني من 2024
ستبدأ البنوك المركزية العالمية في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام مع تراجع التضخم، وفقا لتوقعات جديدة من صندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر اليوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي سيظل مرنًا أيضًا ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع النمو العالمي بنسبة 3.2% هذا العام، أي أعلى بعشر بالمائة من توقعات يناير.
ويرى الصندوق احتمال حدوث ركود عالمي لا يتجاوز 10% ــ والذي يعرف بانخفاض النمو إلى أقل من 2% وما سيسمح للبنوك المركزية بالبدء في التخفيض هو أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال العام، مع توقع انخفاض التضخم الرئيسي العالمي إلى 5.9% هذا العام و4.5% العام المقبل مقارنة بـ 6.8% العام الماضي.
وكان انخفاض التضخم العالمي مدفوعاً بانخفاض ما يسمى التضخم "الأساسي" ــ أو أسعار السلع باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ــ والذي ساعده في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف أسواق العمل، والارتياح من ارتفاع أسعار الطاقة.
ولكن هذه التوقعات جاءت قبل الهجوم الإيراني على إسرائيل .. وحذر صندوق النقد الدولي في التقرير من أن أي تصعيد في الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يغير المسار.
إن توقعات صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة ليست بالضرورة هي نفسها في أجزاء مختلفة من العالم وإن التباين في التضخم والنمو بين الولايات المتحدة وأوروبا والدول المتقدمة الأخرى قد يعني جداول زمنية مختلفة للبنوك المركزية في تلك المناطق.
ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي أول خفض لأسعار الفائدة لدى البنوك المركزية العالمية الكبرى في يونيو ولكن الولايات المتحدة لا تزال تمثل حالة غير متوقعة مع استمرار المستثمرين في التراجع عن رهاناتهم بشأن الموعد الذي يمكن أن تبدأ فيه التخفيضات، بسبب بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع والاقتصاد المرن بشكل مدهش.
ومن بين الاقتصادات المتقدمة، شهدت الولايات المتحدة أقوى انتعاش، بفضل ارتفاع نمو الإنتاجية.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في خطاب ألقته الأسبوع الماضي قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: "يجب على صناع السياسات مقاومة الدعوات المطالبة بتخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة". .. "قد يؤدي التيسير المبكر لأوانه إلى مفاجآت تضخمية جديدة قد تتطلب نوبة أخرى من التشديد النقدي."
