الاقتصاد المصري ينطلق للعالمية.. الأرقام مابتكدبش

ياترى ايه اللي مستني الاقتصاد المصري في السنين القليلة اللي جاية وهل هيوقف عند أزمة الدولار وحرب العملات وايه التوقعات للجاي.. خليكم معانا وهتسمعوا كلام مختلف

فاكرين لما بنك الاستثمار الأميركي الشهير جولدمان ساكس، لما عمل دراسة معمقة وخد فيها وقت طويل واشتغل عليها أفضل خبراء المال والاقتصاد في العالم على أهم الاقتصادات الصاعدة في العالم وفاكرين لما قال إن مصر هتبقي سابع أقوى اقتصاد في العالم قبل حلول 2075 وأقوي اقتصاد في افريقيا والشرق الأوسط سنة 2050 وأعلن إن الصين هتكون أكبر اقتصاد عالمي في نفس الفترة، وبعدها الهند وفي المركز التالت الولايات المتحدة وبحسب التقرير هيصعد الاقتصاد المصري إلى المرتبة السابعة عالمياً، متقدما على كل اقتصادات أوروبا مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولاروقبل ألمانيا والبرازيل..

ليه بنفكركم دلوقتي بالتوقعات دي.. عشان سبب بسيط جدا إنك تعرف إن بلدك قوية وعندها مقومات توصل لده وإن الناس دي مش بتلعب وخلاص وبيعتمدوا على لغة التحليلات والأرقام والمعادلات والأسواق وأداء الدول والارادة السياسية وعدد السكان والشباب والخبرات والتعليم وحاجات كتير جدا.. طيب بردوا ايه المناسبة .. عشان نقولك بردوا إن مصر شغالة على خطط طموحة في الست سنين اللي جاية في ولاية الرئيس السيسي ومنتظر تتحقق فيهم انجازات مهولة.

شوف ياسيدي خلال السنين دي الاقتصاد المصري بيستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و8% في المتوسط مع تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي بحسب وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2026 الصادرة عن مجلس الوزراء في يناير اللي فات.

تعالي نشوف الوثيقة بتقول إيه.. أولا قالت إن الاقتصاد المصري بيستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه بنمو يتراوح بين 25 و30% سنوياً، ومضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 100 مليار دولار.

وبخصوص ملف الاستثمارات مصر بستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري واللي بينتهي في 30 يونيو 2024، بحسب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة واللي قال في تصريحات صحفية إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي اللي فات بلغت 10 مليار دولار.

وكمان الحكومة المصرية شغالة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وبتخطط توصل بالاستثمارات الخاصة ما بين 60 و65% من إجمالي الاستثمارات، بخلاف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي وزيادتها إلى 100 مليار دولار.

الاستراتيجية المصرية في الملفات الاقتصادية بتقوم على تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية وتأسيس صندوق صانع السوق في البورصة المصرية بقيمة 20-30 مليار جنيه وبيشارك فيه عدد من المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية.

الاستراتيجية كمان بتعتمد على الصناعات الكبيرة وجذب شركة صناعية واحدة سنوياً من الشركات المدرجة في "FORTUNE500" بقيمة مليار دولار وده هيكون من خلال التعاقد مع استشاري دولي متخصص.

وفي مجال الصناعة فالدولة بتجري فيه وبدأت بتحديث المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع وإضافة المزيد من الحوافز لدعم الصناعات الاستراتيجية التي تعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ورغم الأزمات حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو اقترب من 10%، ولولا ضغط أزمة العملة كانت وصلت بمعدلات النمو إلى 16% على الأقل.