مفاجأة مدوية في بنوك مصر.. اعرف إيه اللي بيحصل
من يوم 6 مارس اللى فات وفيه انفراجة كبيرة بتحصل فى ملف الدولار بعد قرارات البنك المركزي الاستثنائية بتحرير سعر صرف الجنية وفقا لآليات السوق.. وفى الأيام اللى فاتت حصلت مفاجأة مدوية فى بنوك مصر فيما يتعلق بملف الدولار؟ فيا ترى ايه هي المفاجأة دي ؟ وايه تأثيرها على سوق صرف العملات الأجنبية الفترة الجاية؟ وازاى الدولة ممكن تستغلها فى حربها على السوق السودا لصرف العملات؟
وفقا لبيانات رسمية حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري. ارتفع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال فبراير اللى فات .. وارتفعت أرصدة ودائع العملاء بالعملات الأجنبية إلى 50.8 مليار دولار خلال فبراير مقابل 49.7 مليار دولار في يناير .
و الزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية هي الأعلى على الإطلاق وجت بالتزامن مع توقيع مصر أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.
ورفعت البنوك المصرية سعر الفايدة على الودائع بالدولار بعد اتجاه الفيدرالي الأمريكي على مدار آخر سنتين باتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5% بدلا من 0.25% قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لعدد من المسئولين فى البنوك المصرية فارتفاع ودائع العملاء بالعملات الأجنبية راجع لأسباب كتيرة منها توقف المضاربات وتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بمعدلات كبيرة خلال النص التاني من فبراير وقبل خفض قيمة الجنيه وده دفع العملاء للاحتفاظ بمدخراتهم بالبنوك مرة تانية.
وحاليا فيه إقبال ملحوظ على اكتتابات العملاء في الأوعية الادخارية بالدولار للاحتفاظ بمحافظهم الأجنبية والاستفادة من الفوائد عليها بنفس العملة.. وطبعا الزيادة الكبيرة في الأرصدة الأجنبية مؤشر على استعادة العملاء للثقة في التعاملات الرسمية بالبنوك خصوصا بالتزامن مع توقيع صفقة رأس الحكمة اللي دعمت بشكل رئيسي حل أزمة العملة بالاضافة كمان للاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي ودعم الاتحاد الاوربي وكمان برنامج التمويل مع البنك الدولي وغيرهم من المؤسسات
وتنقسم الودايع بالعملات الأجنبية في البنوك بين ودايع تحت الطلب واللى بلغت نحو 12.7 مليار دولار، وودائع لأجل وشهادات ادخار، واللي ارتفعت قيمتها إلى 35.8 مليار دولار بنهاية الشهر اللى فات.
وتسلمت مصر قبل نهاية فبراير الشريحة الأولى من صفقة رأس الحكمة البالغة 5 مليار دولار بالاضافة الى التنازل عن 5 مليار دولار من الوديعة الاماراتية فى البنك المركزي ، وتلقت الحكومة بعدها الشريحة الثانية بقيمة 5 مليار دولار
وانخفض صافي عجز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنحو 7 مليارات دولار خلال شهر فبراير ليتراجع إلى 21.94 مليار دولار مقارنة بنحو 28.98 مليار دولار في يناير.
