صندوق النقد الدولي يبحث قرض مصر بقيمة 8 مليارات دولار اليوم

من المقرر أن يتخذ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قرارًا بشأن استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج قرض EFF لمصر اليوم الجمعة.

وفي أوائل شهر مارس، قام صندوق النقد الدولي بتوسيع برنامج قرض EFF لمصر إلى 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، استجابة لتداعيات التوترات في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وقالت تقارير إن مصر ستحصل على 1.5 مليار دولار بعد انتهاء صندوق النقد الدولي من المراجعتين.

ووافق صندوق النقد الدولي على صفقة قرض EFF بقيمة 3 مليارات دولار لمصر في ديسمبر 2022 بعد أن أثرت روسيا وأوكرانيا سلباً على الاقتصاد المصري.

وتنص اتفاقية قرض EFF على حصول مصر على شريحة جديدة من القرض مع استكمال كل مراجعة.

وبسبب الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة وتأثير التوترات العالمية على اقتصادها، اضطرت مصر إلى تأجيل المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي – والتي كان من المقرر مبدئيًا إجراؤها في مارس وسبتمبر 2023.

حصلت مصر على الدفعة الأولى فقط من صفقة قرض EFF (347 مليون دولار).

وسيضمن برنامج القرض استقرار الاقتصاد الكلي في مصر ويؤمن النمو الذي يقوده القطاع الخاص من خلال:

- التحول إلى نظام سعر صرف مرن من شأنه أن يساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر مع الصدمات الخارجية، ودعم قدرة الشركات المصرية على بيع السلع والخدمات في الخارج وتشجيع المزيد من الاستثمار.

- تشديد السياسة النقدية والمالية من خلال احتواء النفقات الرأسمالية خارج الميزانية للحد من التضخم والحفاظ على القدرة على تحمل الديون.

- توفير وحماية دعم الميزانية المستهدف للأسر الضعيفة اعترافا بالأثر السلبي لارتفاع التضخم على القوة الشرائية.

- خلق توازن أكثر عدالة بين أدوار القطاعين العام والخاص، وتعزيز المنافسة، وإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو.