ستاندرد آند بورز: استمرار تطور إفصاحات بنوك دول الخليج عن المخاطر المناخية والاستدامة
لا تزال إفصاحات بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عن المخاطر المناخية والاستدامة "عملاً قيد التقدم إلى حد كبير"، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية.
وكتب المحلل الائتماني محمد داماك في التقرير أن ثلثي البنوك الخليجية العشرين المصنفة فقط تنشر تقييماً للأهمية النسبية، في حين أن 30% فقط يعتبرون المخاطر البيئية خطراً "رئيسياً".
اثنان فقط من البنوك الإماراتية - بنك أبو ظبي الأول وبنك أبو ظبي التجاري - هم أعضاء في التحالف المصرفي الذي يحقق صافي صفر.
وقال التقرير إنها أيضًا البنوك الوحيدة التي أعلنت علنًا عن مستوى معين من التمويل المستدام الذي سيتم نشره بحلول موعد نهائي محدد مسبقًا.
ومع ذلك، فإن 70% من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي المصنفة تقدم منتجات تحمل علامة الاستدامة، وأربعة بنوك فقط لديها سياسات استبعاد كجزء من إطار إدارة المخاطر لديها.
ومع ذلك، وجد التقرير أنه لا توجد بنوك إقليمية في مرحلة متقدمة من تنفيذ تسعير القروض المعدلة لمخاطر المناخ.
وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز، فإن تعرضات الإقراض المباشر لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي للقطاعات الاقتصادية الأكثر تعرضًا بشكل مباشر للتحول المناخي، بما في ذلك النفط والغاز والتعدين والمحاجر والتصنيع وتوليد الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري، بلغت حوالي 12% من إجمالي الإقراض بحلول نهاية عام 2023، وتبقى مستقرة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقال داماك: "قد يكون هذا منخفضا بشكل مدهش، نظرا لأهمية الهيدروكربونات في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن تجدر الإشارة إلى أن شركات النفط الوطنية الكبرى عادة ما تمول نفسها ذاتيا من خلال المشاريع المشتركة أو الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية".
وأضاف أنه إذا أصبح التمويل الدولي مقيدا، فقد تضطر شركات النفط إلى الاعتماد على البنوك المحلية.
