تخصيص 596 مليار جنية للدعم.. خطة دعم محدودي الدخل في الخطة الاقتصادية الجديدة 2024-2025
الدولة في الفترة الرئاسية الجديدة 2024 – 2030، شايفة المواطن المصري بنظره تانية خالص عن اي فترة فاتت، وده لسبب بسيط جدا ان مصر دلوقتي عندها وفرة كبيرة من مصادر الدخل الدولاري وفي السنة الجديدة المواطن هيبدا يحس بنتايج تعب السنين اللي فاتت، خصوصا أن مصر في الفترة دي هتكون مفيش عندها اي أزمات مالية تكون عائق قدام إقامة المشروعات والمستهدفات الحكومية.. يا تري اية اللي هتعله الحكومة علشان تريح المواطن المصري وخصوصا محددي الدخل.. واية اخبار خصطة الدولة لزيادة الدعم
الحكومة في الفترة الحالية شايفة ان المواطن المصري تحمل ما لا يطقه بشر، وبالعربي كده عايزه تعوضه عن اللي فات، وتبدأ ترفهه شوية وتحسسه ان تعبه مرحش هدر، وان السنين اللي تبعها في الأيام اللي فاتت ان الآوان ان يحصد ثمارها دلوقتي.
طيب اية اللي هتعمله الحكومة علشان تعوض المواطن المصري عن السنين اللي فاتت؟.
الحكومة قالت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالنظر للمواطن المصري بشكل خاص في خطوات اعداد الخطة الاقتصادية الجديدة للدولة المصرية في السنة المالية الجديدة 2024 -2025، وقال لهم بالنص: « عِينكم على المواطن والتركيز على التنمية البشرية خلال الفترة اللي جاية».
الحكومة أكدت كمان أن الرئيس السيسي وجه بزيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم واللي ليهم أولويات رئاسية، وده في اطار خطة الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ده بالاضافة لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل.
الحكومة أكدت أنه استجابة لتعليمات القيادة السياسية، خصصت الدولة ٥٩٦ مليار جنيه للدعم منهم أكثر من ١٣٤ مليارًا للسلع التموينية منهم ١٢٥ مليار جنيه دعم لرغيف الخبر بس، خصوصا بعد ما ارتفعت تكلفته الرغيف الواحد لـ ١٢٥ قرشًا علي الدولة في حين ان الدولة بتبيعه للمواطن بـ ٥ قروش، والخزانة العامة للدولة بتتحمل الفرق، ده غير تخصيص أكثر من ١٤٧ مليار جنيه لدعم المواد البترولية وده بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميًا بسبب تغير سعر الصرف وده بيعتبر واحد من اهم التحديات اللي بتواجهها الدولة في الخطة الاقتصادية الجديدة للدولة.
مشش بس كده، لأ ده كمان الدولة خصصت أكثر من ٤٠ مليار جنيه لبرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، خصوصا أن الحكومة بتستهدف تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ في السنة المالية الجديدة 2024-2025، وده بالتوازي مع خفض العجز الكلى على المدى المتوسط لـ ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
طبعا كل ده مش هيتحق الا في حاجة ان الدولة اشتغلت علي ملف تخفيض الدين الخارجي، علشان كده الخطة الاقتصادية للدولة 2024 -2025، حطت استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه فى مسار نزولى مستدام، وده هيتم من خلال وضع سقف سنوى لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ومش ممكن لاي جهة انها تتجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ده بخلاف وضع سقف للضمانات للحد من الدين الخارجي، وتوجيه الفائض الأولي ونصف إيرادات الطروحات الحكومية اللي الدولة شغالية عليها حاليا لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، ده بالإضافة الي زيادة قيمة الدعم المادي اللي بيدخل الخزانة العامة للدولة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، والخطة بتستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال ال3 سنين اللي جايين.
