توقعات قوية برفع أسعار البنزين والسولار.. إيه اللى هيحصل الأيام الجاية؟

يا ترى ايه اللى هيحصل فى اسعار البنزين والسولار الأيام الجاية؟ وامتى هتجتمع لجنة تسعير الوقود؟ وايه الحاجات اللى بناء عليها بتاخد قرارها سواء برفع الأسعار أو تثبيتها ؟ وايه علاقة اللى هيحصل بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟

خلال ايام قليلة هتعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية، المعنية بتحديد أسعار الوقود في مصر، اجتماع مهم لتحديد تعريفة بيع الوقود بالسوق المحلية وقرار اللجنة المنتظر هيتم العمل بيه لنهاية يونيو الجاى خصوصا وان اللجنة لحد دلوقتى ما خدتش اى قرارات بخصوص  هيكل أسعار الوقود للربع الأول من 2024.

ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية  في اخر اجتماعاتها فى  3 نوفمبر اللى فات  أسعار البنزين بكل أنواعه ونشرت الجريدة الرسمية قرارا يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيه من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه.

التغيير المتوقع فى اسعار البنزين والسولار بيرتبط بأكتر من متغير أهمهم قرارات البنك المركزي الأخيرة

وزي ما كلنا عارفين فى 6 مارس اللى فات قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائيرفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

كمان تم تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيه قبل ما يبدأ في التراجع تدريجيا حتى هبط تحت مستوى 47 جنيه فى التعاملات الأخيرة

طب إيه المعطيات اللى بتعتمد عليها لجنة تسعير الوقود؟

من أهم  المعطيات اللي بتعتمد عليها لجنة التسعير في تحديد هيكل أسعار المنتجات البترولية هي الأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الجنيه وتكاليف التداول والشحن اللى شهدت تغيرات جوهرية بالارتفاع خلال الشهور اللى فاتت وبالتالي المعطيات دي كلها بترجح الاتجاه لزيادة أسعار الوقود لتقليص حجم الضغط على موازنة الدولة والاقتراب من مستوى التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.

ووفقا لتسريبات قوية فتقييم محددات أسعار المنتجات البترولية أظهر تداول خام برنت عند مستوى بين 83 و86 دولار للبرميل، وده مستوى أعلى شوية من المقدر لبرميل النفط بموازنة العام المالي 2023-2024.. لأن وزارة المالية قدرت متوسط سعر برميل خام برنت بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024 عند نحو 80 دولار للبرميل قبل تعديلها في يناير اللى فات إلى 85 دولار للبرميل.

ووفقا لتقديرات وزارة المالية فكل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت بيكلف الدولة حوالى 4.5 مليار جنيه وده بيعني زيادة أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة

وطبقا للتقديرات فصعود سعر الدولار مقابل الجنيه هيرفع فاتورة استيراد المواد البترولية بما يتراوح بين 20 و25% لأن الحكومة بتدبر حوالى من 25 إلى 30% من احتياجات السوق من السولار و50% من البوتاجاز من الخارج

زطبعا كل المعطيات دي لجنة تسعير الوقود هتحطها قدامها وهي بتاخد قرارها عشان كده بنسبة كبيرة متوقع يكون فيه تحريك لأسعار البنزين والسولار وبنسبة كبيرة ده ممكن يحصل قبل العيد الفطر