12 مليار دولار جديدة تدخل خزينة الدولة.. شوف ايه حكايتها

 
مشاكل الدولة من نقص العملات الاجنبية كان لها تاثير كبير علي كل قطاعات الدولة وكانت لها تاثير قرار مباشر في قرارات الدولة في السيطرة علي الاسعار بالاسواق، وبعد ما الدولة انتهت من ازمة نقص العملات وكتب شهادة وفاة السوق السودا، دلوقتي في خير كتير جاي لمصر من كل اتجاه، واول الابواب دي كان الافراج الجمركي علي البضائع بالمواني، يا تري اية الجديد في القصة دي.. ونتائج ده علي السوق المصري هتكون عاملة ازي

في الشهور اللي فاتت، مصر كانت بتعاني من ازمة كبيرة من نقص العملات الاجنبية في البنوك الوطنية، ودي اشعل السوق السودا بشكل كبير، وفي عز ما الأزمة كانت شغالة كانت الدولة برضوا بتحضر لعزاء السوق السودا، وفعلا كانت البداية بتوقيع عقود صفقة الاستثمار السياحي في راس الحكمة واللي وصلت عوائدها لـ35 مليار دولار هتدخل خزينة البنك المركزي بشكل مباشر واللي كانت معاها بداية وفاة ازمة نقص العملات الاجنبية ووفاة السوق السودا للابد عندنا.
خطة الحكومة لتوفير الدولار واتاحته بسعره الرسمي في البنوك للموردين والتجار، كانت قايمة علي كام مرحلة، الاولي منهم كانت توفير الدولار بسعره الرسمي في البنوك، ده اللي حصل من عائدات صفقة الاستثمار السياحي في راس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي.
ثاني خطوات القضاء علي السوق السودا تماما، كانت مع صدور قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه بالبنوك بشكل كامل قدام الدولار والعملات وفق قواعد العرض والطلب، ده ادي الي انتهاء عصر وجود سعرين للدولار في السوق المصري للابد.
ثالث خطوات خطة القضاء علي ازمة نقص العملات الاجنبية، كانت خطة الحكومة ممثلة في الجهات الأمنية بتوجيه ضربات امنية كبيرة لتجار وحيتان التجارة بالعملات الاجنبية وفعلا مسكتك منهم عدد كبير وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بشكل كامل وعادل معاهم .
طيب اية اللي جاي بعد الدولة خلصت حربها مع ازمة نقص العملات الاجنبية في الاسواق؟.
الحكومة في حربها علي ازمة نقص العملات الاجنبية كانت حاطة النقص اللي هتمشي عليها، وبالتوازي مع خطة القضاء علي السوق السودا، جت بعدها خطة توفير السلع باسعارها الرسمية وبسعرها العادل للمواطنين في الاسواق، وكانت اول قرارات الحكومة عد توفير الدولار في البنوك هي الافراج عن السلع في الموانئ، وفعلا الحكومة بدات خطوات الافراج عن كم كبير من البضائع والاعلاف في الموانئ والأدوية والسلع الاستراتيجية والهامة للمواطنين.
الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، قال أنه تم الإفراج عن بضائع تتجاوز قيمتها الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى النهاردة، وأن التدفقات الدولارية في الفترة الأخيرة شهدت نمو ملحوظ في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وده وفقا للأولويات الاستراتيجية اللي قررتها الدولة.
رئيس مصلحة الجمارك، قال كمان أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج هتزيد بشكل كبير في الايام اللي جاية بالتنسيق مع القطاع المصرفي بما يعمل علي انخفاض اسعار السلع بالاسعار واتاحتها بسعر الطبيعي للمواطنين .