هل تفتح الحكومة باب التوبة لتجار السوق السوداء ؟
انتهت رسميا السوق السودا للدولار والبنك المركزي قفلها على تجار العملة بضربة التعويم المفاجئة عشان التجار ما يلحقوش يصرفوا الدولار اللي خزنوه.. طيب هل في إمكانية الحكومة تتصالح أو تعدل القانون عشان تجذب 50 مليار دولار هي حجم التوقعات المقدرة في سوق العملة الموازية.. ولو ده حصل ممكن التجار يجيبوا دولاراتهم للبنوك مقابل العفو مثلا أو عدم ملاحقتهم أمنيا وقضائيا.. تعالو نشوف مدى عقلانية الطرح ده من عدمه
الغالب في قانون الأموال العامة وحالات الاختلاس العبرة بتكون بالأموال ولو رجعت الفلوس لأصحابها ايا كان جهة حكومية أو خاصة بتنتهي القضية في الغالب وشفنا قضايا اختلاس كتيرة حصلت وانتهت لما المتهمين رجعوا الأموال المختلفة وهنا الوضع مقارب شوية مع تجار السوق السوداء للدولار واللي ضاربوا وسرقوا أموال الشعب كله لأن الدولار اللي لموه كان ملك للناس وكان المفروض يروح للأسواق مش جيوب تجار العملة وكان نتيجة تصرفاتهم إن الغلاء انتشر في الأسواق وعيشة زادت صعوبة.
طيب لو الحكومة فكرت في ال50 مليار دولار اللي كانت بتداول في السوق السودا للدولار قبل قرار المركزي بتحرير سعر الجنيه والمبلغ دا بناء على تقديرات عدد من خبراء الاقتصاد والبنوك وهو رقم ضخم جدا زي ماقلنا وهو معنويا ملك للناس زي ما قلنا أو ملك للأسواق بمعني أصح ولو المبلغ ده راح مكانه زي ما قلنا مكنش حصلت المشاكل الاقتصادية اللي شفناها ومن هنا جرم القانون الاتجار بالعملة في خارج النطاق الشرعي أو السوق الرسمية للنقد وهي البنوك وعشان كده البنوك بتسأل عن مصدر الدولارات لو كان فيه شك في مصدرها.
طيب دلوقتي التجار ونقصد هنا تجار العملة في مشكلة لأنهم مش عارفين يعملوا ايه بالدولار ات اللي جمعوها بعد ما صدر قرار التعويم فجأة وخرب بيتهم وفي نفس الوقت استمرار الحملات الأمنية على التجار وفي ذات الوقت بردوا ما يقدروش يودوها البنوك لأنهم هيتسألو عن مصدرها يعني باختصار عايشين في حالة رعب دايمة فمكنش قدامهم غير طريقة واحدة بس وهي بردوا طريقة غير مشروعة وهي غسل الأموال يعني تاجر العملة يتصرف في الفلوس اللي عنده دولارات أو جنيهات ويدخلها في نشاط مشروع زي تأسيس شركات استيراد وتصدير أو شركة سياحة وسفر عشان يخبي الدولارات أو يشتري بيها عقارات وفيلات ومحالات تجارية ومعارض وسيارات وهكذا زي ما حصل مع عصابة العملة العائلية اللي اتقبض عليها وحاولت تغسل 400 مليون جنيه مرة واحدة.
ونرجع تاني لدولارات السوق السوداء المحبوسة واللي عشان ترجع السوق الرسمية أو البنوك هيكون الحكومة مطالبة بتعديل قوانين وصدور قانون أو حالة استثنائية تسمح بتسليم التجار للدولار مقابل عدم الملاحقة وده طبعا محتاج موافقات كتير وبنفكركم إن المركزي كان عمل إجراء استثنائي في وقت الأزمة وادى الناس فرصة لما سمح بتوريد الدولار من غير السؤال عن مصدره لكن كان بفترة مؤقته ورجعت البنوك تسأل عن مصدر الدولارات حسب القانون فهل ياترى حكومة مدبولي ممكن تعمل ايه عشان ترجع الدولارات المحبوسة مع التجار وهي أموال ملك للناس والأسواق.
