حدث منتظر يهز الاقتصاد المصري.. ايه اللي هيحصل في الشهور الجاية

ياترى ايه اللي هيحصل في الشهور الجاية في مصر وايه التوقعات المنتظرة عن الاقتصاد المصري وايه كمان الحدث الضخم اللي هيقلب الموازين.. تعالوا هنشوف التفاصيل مع بعض..
 
محدش كان يصدق إن الاقتصاد المصري هيتحول  في يوم وليلة من النقيض للنقيض وبعد أخطر أزمة في نقص الدولار وارتفاع الأسعار وسيطرة السوق السودا بقى اي حد عاوز دولار يروح ياخده من البنك وباعلي سعر بعد قرارات البنك المركزي .. ليه ده حصل وايه اللي لسه هيحصل.. زي ما احنا عارفين وحسب اساسيات الاقتصاد الحر إن العملة تبقي حرة وسعرها يحدده العرض والطلب من غير تدخل اي طرف عشان سعر العملة وقوتها بترسم ملامح السوق والمستثمرين يقدروا يحسبوا جدوى مشروعاتهم وكل ما كان فيه استقرار في أسعار الصرف كل ما السوق المصري بقي جاذب للاستثمارات لأن المستثمر بياخد في الاعتبار مستقبل السوق لمدة 10 سنين لقدام لانه بيستثمر في مشروعات طويلة المدة واكيد مش عاوز يخسر فلوسه في سوق متقلب وتحرير سعر الجنيه كان الحل السحري لكل المشاكل اللي شفتها مصر لأنه رجع الأمور لطبيعتها.

والحقيقة شفنا نتايج التعويم في الأيام اللي فاتت وعرفنا إننا كنا ماشين غلط لما حطينا الجنيه تحت الحماية لكن طبعا كل مرحلة وليها ظروفها وده كان مطلوب وقتها لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح ورجع الجنيه ينافس ورجعنا نسمع اخبار حلوة والامل يرجع للناس والأسواق من تاني وبدأت الأسعار تنزل بشكل بطيء لكن اهي بتنزل وحصل إستقرار مالي والاهم القضاء على السوق السوداء للدولار واللي كانت الشيطان اللي نغص على الناس عيشتها وسبب البلاء والغلاء نتيجة المضاربة في سعر الدولار.

ومن بين الاخبار الحلوة. إن مؤسسات مالية دولية زي مورجان ستانلي اتوقعت ارقام كتيرة إيجابية عن الاقتصاد المصري بعد الإجراءات الأخيرة ومن بين الأخبار الحلوة إن احتياطي مصر من العملة الأجنبية هيقفز  لمستوى قياسي خلال السنتين اللي جايين  بسبب تدفقات صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي والموارد الدولارية.

وحسب توقعات المؤسسة المالية العالمية الاحتياطي الأجنبي لمصر هيزيد 23.5 مليار دولار بنهاية يونيو اللي جاي وهيوصل إلى 58.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام اللي قبله، وبعدها هيواصل الصعود إلى مستوى 62.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2025/2024، وبعدها هيقفز الى 67.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.و طبعا قوة الدولة بتقاس بردو بقوة الاحتياطي النقدي بتاعها وكل ما كان الاحتياطي ضخم بيدي مرونة واستقرار للاقتصاد ده وهيعزز الأمن القومي الغذائي لمصر غير أن الدولة ممكن تستثمر جزء منه في قطاعات استثمارات سريعة واستفاد منه كمان.