رقم غير مسبوق ينعش الاقتصاد..مليارات الدولارات تتدفق على مصر

يا ترى مصر دخلها كام مليار دولار في الشهرين اللي فاتوا؟ وايه تأثير التدفقات الدولارية الكبيرة على سوق الصرف في مصر؟ وايه الخطة اللي اعتمد عليها الحكومة لقتل السوق السودا للدولار؟
فاصل

من بداية  2024  حصلت كتير  من الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، واللي عملت تغيير كامل في القوة الاقتصادية المصرية وإنهاء أزمات دولارية استمرت لفترة طويلة.

وخلال الأيام اللي فاتت تدفقت  مليارات الدولارات على الاقتصاد المصري، وده  ساهم بشكل كبير في تغيير الوضع الاقتصادي لمصر في وقت قياسي وبلغت قيمة  التدفقات 56.2 مليار دولار خلال أقل من شهرين.

ومن ايام قليلة أعلنت الحكومة عن شراكة جديدة بينها وبين دولة الإمارات العربية، في مشروع رأس الحكمة، واللي كان بداية التحولات في الاحتياطي النقدي الدولاري في مصر وهيتم من خلال الصفقة ضخ 35 مليار دولار في السوق المصرية نتيجة الشراكة اللي هتزيد مشاركة القطاع الخاص في المشروعات.

مش بس رأس الحكمة ولكن نتيجة العديد من القرارات الاقتصادية اللي خدتها مصر للحد من سيطرة الدولار والإنهاء على ما يسمى بالسوق الموازية من خلال وضع تسعير عادل للجنيه، وأعلن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي عن ضخ 12 مليار دولار في الاقتصاد المصري.

كمان توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والاي على أساسه تمت الموافقة على زيادة التمويل المتاح من البنك لمصر؛ ليصبح بقيمة 8 مليار دولار، ضمن  حزمة السياسات الشاملة للحفاظ على قدرة مصر على تحمل وسداد الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف اللي بيعمل حاليا بشكل جيد مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو اللي بيقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وتم تحديد إصلاحات البرنامج الاقتصادي من خلال 6 محاور أهمها اتخاذ السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق والقضاء على السوق الموازية...و تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم

وضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون و صياغة إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما فيها المشروعات اللي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية.وكمان توفير ما يكفي مستويات الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.

و تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص وتوسيع حجم مشاركة القطاع الخاص

و التدفقات دي كانت  نتيجة عمل الحكومة على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومي واستعادة استقرار الأسعار في الأسواق المحلية وخفض معدلات التضخم وده هينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد والأسعار والمواطنين