5 مليار دولار جديدة في الطريق لمصر.. يا ترى هييجوا منين؟
خلاص أزمة الدولار في مصر بتلفظ أنفاسها الأخيرة وخلال ايام قليلة هتنتهي السوق السود للدولار ومش هيكون فيه سعرين للعملة الأمريكية.. وهتخلص فوضى سوق الصرف وهيخلص مولد المضاربة على الدولار.. ليه بنقول كده؟ وايه اللي هيحصل الأيام الجاية؟ وايه السيولة الدولارية الكبيرة اللى هتدخل البلد؟ ده اللي هنعرفوا في الفيديو ده
الدولة خلاص خدت قرارها ومفيش سماح تاني بوجود اكتر من سعر للدولار والسوق السودا هتنتهي يعني هتنتهي
وفي الأيام اللي فاتت نجحت الحكومة في توفير سيولة دولارية ضخمة من اكتر من مصدر وفرت مثلا ٣٥ مليار دولار من صفقة رأس الحكمة هتستلمهم خلال شهرين عل. أقصى تقدير ووفرت كمان حوالي ٢٠ مليار دولار من خلال اتفاق تمويل جديد مع صندوق النقد وطبعا السيولة دي هي اللى خلت البنك المركزي ياخد قرار تحرير سعر صرف الجنيه وفقا لاليات السوق من غير ضغوط كبيرة عليه وقدر يدير سوق الصرف ويفرمل سعر الدولار عند حدود ٥٠ جنيه وطبعا ده مش السعر الحقيقي للدولار لأن السعر العادل هيكون فس حدود من ٤٠ إلى ٤٥ جنيه لكن طبعا لازم المركزي يسمح بارتفاع الدولار لأعلى حد ممكن عشان يقدر يلم السيولة الدولارية الضخمة الموجودة في السوق.
ولو حضراتكم لاحظتوا سعر الدولار في البنوك الأيام اللي فاتت كان أعلى من سعره خارج القطاع المصرفي وعشان كده فيه عمليات تنازل كبيرة عن العملة الأمريكية في البنوك فى اخر اسبوع وتقريبا حصيلة التنازل دي وصلت إلى حوالي ٥ مليار دولار في أول أسبوع
بس ياترى هل فيه سيولة دولارية تانية هتدخل مصر الفترة الجاية؟
السؤال ده جاوب عليه وزير المالية محمد معيط واللي قال في تصريحات ليه إن مصر بتستهدف جمع 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2024.
معيط اكد ان الحكومة المصرية لا تنوي الاقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي.. وان الدولة بتستهدف تخفيض أعباء الدين وان الفترة الحالية بتتطلب إعطاء فرصة للأسواق الدولية لإعادة تقييم السوق المصرية فى ظل المتغيرات الأخيرة.
معيط اكد كمان أن الفترة الجاية هتكون مصر قادرة على التعامل مع احتياجاتها التمويلية فى ظل الموارد الحالية.
وعن حجم للاستثمارات المستهدف دخولها للخزانة العامة من صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة اللي وقعتها الحكومة المصرية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة قال معيط أن فيه اتفاقات مع وزارة الإسكان المصرية وفى كل الأحوال ما لا يقل عن 50% من أي استثمار يدخل الخزانة العامة للدولة".
