عودة الأموال الساخنة.. وانقلاب في مؤسسات التصنيف

من يوم الاربع اللي فات ومن بعد ما ضرب البنك المركزي ضربته بتحرير سعر الصرف ورفع الفايدة ٦%مرة واحدة وفيه حرفيا انقلاب بيحصل في موقف مؤسسات ووكالات التصنيف الدولية تجاه مصر وبعد ما التقارير كلها كانت ضد مصر الموقف اتغير تماما .. فية ترى ايه اللي حصل ؟ وليه متوقع عودة الأموال الساخنة من جديد؟ وايه مصير الجنيه الأيام الجاية؟
 

من ساعات أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" عن تعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد ما   قررت تثبيت تصنيفها عند مستوى "CAA1".
الوكالة قالت في بيان ليها ان 
التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بيعكس الدعم الكبير اللي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة اللي تم اتخاذها على مستوى السياسة خلال الأسبوع اللي فات بعدما أعلن البنك المركزي  في اجتماع استثنائي  عن رفع مفاجئ لأسعار الفايدة في مصر بواقع 6%، أي 600 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة إلى مستوى 27.75%.

وفي الاجتماع نفسه قرر البنك المركزي كمان تحرير سعر صرف الجنيه قدام العملات الأجنبية و قرر السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.
وبيعتبر سعر الصرف الأكثر مرونة مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي من فترة طويلة ومن المتوقع يكون أمر حاسم لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد اللي تعثر اخر سنتين بسبب نقص العملة الأجنبية.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، يوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، بعد توقيع اتفاقية القرض، أن قيمة القرض تم رفعها من 3 مط  إلى 8 مليار دولار.

وقالت أن مصر بدأت في اتخاذ خطوات إصلاحية، بمحاولة توحيد سعر الصرف الرسمي والسوق السودا وأن رفع الفايدة وتحرير سعر الصرف هيساعد في انخفاض التضخم.
ومن المتوقع أن الخطوات اللي خدها المركزي تؤدي إلى عودة المستثمرين إلى أسواق الدين المصرية وضخ المزيد من الأموال الساخنة بالاقتصاد المصري بعد ما  سحب الاجانب  20 مليار دولار من مصر  بعد اندلاع الحرب الأوكرانية ورفع الفائدة الأمريكية.

وساهم قرض صندوق النقد  الموسع بقيمة 8 مليار دولار بجانب الاستثمارات الإماراتية في مدينة رأس الحكمة إلى قلب السيناريو لبعض أكبر الأسماء في مجال التمويل زي أفيفا إنفستورز  وفانجارد أسيت سيرفيسز 
لأن مصر حاليا بتقدم تالت أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية بين 23 اقتصاد نامي بمتوسط عوائد يقترب من 30%.
وفي وقت سابق كان المستثمرين بيتجنبوا الاستثمار في أدوات الدين المحلي لمصر مع مقاومة البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه.. وكانوا شايفين الجنيه مقيم بأعلى من سعره مما ساهم في نقص العملة الصعبة اللي تسبب في ارتفاع التضخم.

وأنهى الجنيه  تعاملات الأسبوع اللي فات أمام الدولار عند مستوى 49.33للشراء، و49.46للبيع، وفقًا للأسعار الرسمية المنشورة من قبل البنك المركزي المصري و تم تخفيض قيمة العملة المصرية بنحو 60% أمام العملات الأجنبية.