بعد رأس الحكمة.. الضربة القاضية من السيسي للدولار

يا ترى ايه الضربة القاضية اللى بيجهزلها السيسي فى ملف أزمة الدولار؟ وايه اللى هيحصل فى مصر بعد صفقة رأس الحكمة مع دولة الامارات الشقيقة؟ وازاى مصر هتقلل الضغط على الاحتياطي النقدي فى البنك المركزي؟

الرئيس السيسي زي ما قلونلا لحضراتكم في فيديوهات كتيرة قبل كده مهتم بنفسه بأـزمة نقص العملة الأجنبية فى مصر ومش هيسكت غير لما يقضى على السوق السودا للدولار وتختفى تماما ظاهرة وجود أكتر من سعر للعملات الأجنبية فى مصر وعشان كده الرئيس حريص على عمل كماشة حوالين الدولار يعنى مثلا استثمارات أجنبية مباشرة هتلاقي زيادة عوائد الصادرات هتلاقي عوائد دولارية من برنماج الطروحات الحكومية هتلاقي لكن كمان فيه ملف مهم جدا الرئيس شغال عليه بقوة وهو توطين اثقل الصناعات في مصر.. وفيه اتجاه فى الدولة حاليا لتقديم تسهيلات على الصناعات الثقيلة والبراندات العالمية وفيه تشجيع للمنتج المحلي والهدف هو تقليل فاتورة الاستيراد لتصل إلى الصفر وتقليل الاستيراد يعنى تقليل اغلطلب على الدولار

وخد بالك ان  توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي أحد الأهداف الحيوية اللي بتسعى الدولة المصرية لتحقق التنمية الاقتصادية والاستقلالية ليها في العديد من القطاعات الحيوية ودايما كان توطين الصناعة واحد من أولويات القيادة السياسية لأنه مسعى أساسي في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار.

ومن بعد اللى حصل فى صفقة راس الحكمة والمليارات اللى تدفقت على مصر من الصفقة والاستثمارت المباشرة مش بتتوقف وفيه طلبات من صناديق استثمار عربية وأجنبية للاستثمار فى مصر وضخ أموال فى السوق المصرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة وكمان التسهيلات غير المسبوقة اللى بتقدمها الدولة لدعم الاستثمار.

وبتعليمات مباشرة من الرئيس السيسي تبنت الدولة استراتيجية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وتم تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة والمشروعات الصناعية الكبرى وده ساهم في تعزيز عدد من الصناعات زي الصناعات الحربية والصناعات التحويلية، والتصنيع الغذائي، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات وكل الجهود دي ساهمت في الاستقرار النسبي للسوق خلال الأزمات سواء في جائحة كورونا أو الازمة الروسية الأوكرانية.

وكلف الرئيس الحكومة بتذليل كل العقبات أمام المستثمرين سواء المصريين او الاجانب وشمل الدعم الحكومى للاستثمار الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنين ، للمشروعات الصناعية اللى بتستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية وكمان التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات اللى بتستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وافتتحت الدولة عدد كبير من المجمعات لدعم الصناعة، ووصل عددها إلى ما يقرب من 17 مجمعا بهدف دعم الصناعة في مصر اللى ليها تاثيرجبار على الاقتصاد.

وطبعا توطين الصناعة في مصر بيعني توفير مليارات الدولارات على الدولة وكمان ادخال مليارات تانية من الدولارات بعد تصدير الفائض للخارج. . وهتمام الدولة بالصناعة والاستثمار الصناعي بدأ من سنة 2015 لما  بدأت مصر وضع رؤية للتنمية المستدامة 2030 وكان من ضمنها أن يكون \فيه تنمية للقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلى.. ومتوقع في 2030 أن القطاع الصناعي يساهم في  ما بين 28% إلى 30% من الناتج المحلي وبالتالي خدت الدولة مجموعة من الإجراءات عاجلة استهدفت بناء 24 مجمعا صناعيا وتم بناء 17 مجمع منها بالفعل  بالإضافة للمدن الصناعية.

والحكومة بتسعى حاليا لتوطين 3 انواع من الصناعات بتتضمن المجموعة الاولى مجموعة صناعات مدرجة ضمن اولويات متخذ القرار وبتشمل 9 صناعات هي السيارات الكهربائيةو صناعه الرقائق الإلكترونية والمركبات والصناعات المغذية وتكنولوجيا الفضاء وصناعه تحليل ومعالجة المياه والوحدات المتحركة للسكك الحديدية والبطاريات والهيدروجين الأخضر وصناعة الدواء.

في حين بتشمل المجموعة التانية من الصناعات اللى بتتطلع الحكومة لتوطينها باعتبارها صناعات المستقبل 4صناعات هي المعلومات والصناعات الرقمية والامن السيبراني. والصحة الرقمية بالاضافة الى صناعات الطاقة الخضراء والمتجددة.

اما المجموعة التالتة من الصناعات المستهدف توطينها فتتضمن الصناعات المعتمدة على تقنيات "الثورة الصناعية".