نمو الاقتصاد التركي 1% بالربع الرابع من 2023
نما الاقتصاد التركي البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار بشكل أسرع بكثير من المتوقع، متجنبًا الانكماش خلال فترة ربعين عندما نفذ البنك المركزي الجزء الأكبر من الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة.
وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ في الربع الرابع مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة على أساس موسمي ويوم عمل، وفقًا للبيانات المنشورة اليوم الخميس ويمثل ذلك تسارعا طفيفا مقارنة بالربع الثالث عندما توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% فقط.
أدى إنفاق الأسر والاستثمار إلى حدوث انتعاش في الربع الرابع كان أعلى من جميع التوقعات باستثناء واحد في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين، والذي كان متوسطه 0.3٪. ونما الاقتصاد بنسبة 4.5% على مدار العام بأكمله، انخفاضًا من 5.5% في عام 2022.
وكان التحول نحو تشديد السياسة النقدية منذ يونيو يحاول وضع قيود على الاستهلاك الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. والهدف هو هندسة تباطؤ التضخم المتضخم من عصر الأموال الرخيصة.
ومع ذلك، حتى على أساس سنوي، كان أداء الاقتصاد أفضل بكثير مما كان متوقعا في الربع الأخير، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪ عن العام السابق. وكان هذا أكثر من متوسط التقديرات البالغ 3.5% في استطلاع آخر لبلومبرج، لكنه يمثل تباطؤًا من المكاسب المنقحة بالزيادة البالغة 6.1% في الربع الثالث.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في بيان: "إننا نتحرك نحو نمو أفضل من خلال الاستثمار والصادرات التي ندعمها بقوة". "في عام 2024، نتوقع نموا معتدلا ومتوازنا، مع مساهمة صافي الطلب الخارجي بشكل إيجابي".
ولا تعني التوقعات الأقل تفاؤلاً أن البنك المركزي لن يفكر في رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي بالإضافة إلى زيادة تراكمية قدرها 36.5 نقطة مئوية خلال شهر يناير. وأشار المحافظ الجديد فاتح كاراهان بالفعل إلى أنه قد يكون هناك ما يبرر المزيد من التشديد في حالة ارتفاع الطلب المحلي بعد زيادة الأجور في تركيا.
وبينما يتحول الاقتصاد إلى مستوى أقل، فإن مرونة الإنفاق الاستهلاكي قد تشكل تحديًا لكاراهان حيث يتطلع إلى رفع التضخم إلى 36٪ بحلول نهاية العام، أي ما يقرب من نصف مستوى الذروة الذي من المتوقع أن يصل إليه في الأشهر المقبلة.
ويتناقض الانكماش الفصلي في الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مع توسع طفيف في مبيعات التجزئة ويُعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى الارتفاع الأخير في الإنفاق على بطاقات الائتمان، حيث قام المستهلكون بتأجيل مشترياتهم تحسبًا لارتفاع الأجور قبل الانتخابات المحلية في مارس.
