أمتي اسعار السيارات هتنزل.. مفاجأة في الأيام الأخيرة
أمتي اسعار السيارات هتنزل أو ترجع لوضعها الطبيعي وليه سوق السيارات اكتر سوق بيعاني من أزمة الدولار وايه المفاجآت اللي هتحصل في الأيام الجاية.. خليكم معانا وهنعرف كل التفاصيل
الحقيقة قطاع السيارات اكتر قطاع في مصر اتأثر بشدة من أزمة الدولار في مصر طول الشهور اللي فاتت ووصلت أسعار السيارات لأرقام خيالية والعربية اللي كانت زيرو ب300 ألف جنيه وصلت لمليون جنيه واكتر وده خلي المبيعات تتراجع لأكتر من 80% في السوق وحرفيا حصل خراب في سوق السيارات زيرو ومستعمل بعد ما بقي شراء عربية حلم بعيد المنال عن اغلب المصريين وده بسبب أن الحكومة اعتبرت استيراد السيارات في وقت الأزمة نوع من الترفيه وسلعة مش ضرورية وده كان الخطأ الكارثي اللي وقعت فيه الحكومة لأن قطاع السيارات واسع وبيشتغل فيه ملايين المصريين في الأسواق وقطع الغيار ومحلات وورش الصيانة ولوازم العربيات والنتيجة ناس كتير فقدت مصدر رزقها.
شعبة السيارات طول الأزمة وهي بتصرخ حرفيا عشان الحكومة تخفف قيود الاستيراد وتلغي شروط سنة الموديل وتسمح بالاستيراد بنطاق واسع لأن السوق المصري سوق كبير جدا وماينفعش يتعطش مرة واحدة والنتيجة اسعار خيالية.. طيب اللي حصل حصل وخلينا في اللي جاي واللي هيحصل في سوق السيارات الفترة الجاية.. شوف حضرتك أزمة السيارات زي ما قلنا إن الحكومة افتكرتها سلعة ترفيهية ومش ضرورية زي ما قلنا لكن في الفترة الأخيرة وخاصة بعد تدفق استثمارات ضخمة على مصر بعد صفقة رأس الحكمة وغيرها من المشروعات اللي جاية في الطريق بتقول إن خلاص الأزمة فكت وإن هيكون فيه سيولة دولارية ولازم الحكومة تتحرك عشان تنقذ السوق الكبير ده من الإنهيار .
مسؤولي شعبة السيارات والتجار كمان اتوقعوا انفراجة كبيرة في أزمة استيراد السيارات الأيام الجاية وبالتالي توفير السيارات للمشترين وانهاء أزمة قائمة الحجز وبعدها الأسعار هتبدأ تنزل بشكل كبير في السيارات وقطع غيارها بعد زيادة المعروض منها وده هيكون ليه تأثير كمان على أسعار السيارات المستعمله واللي ليها سوق كبير في مصر وسعرها زاد بشكل كبير بسبب الإقبال عليها بعد نقص المعروض في الزيرو وارتفاع أسعاره بشكل خيالي وبقى الأوفر برايس عقبة كبيرة قدام اي حد نفسه يشتري عربية
العبرة زي ما بيقول التجار بسعر الدولار وتوفيره للمستوردين واقترحوا إن البنك المركزي يدي الدولارات المطلوبة لاستيراد السيارات ومراقبتها عشان ما مافيش مستورد يتاجر بيها في السوق السودا أو يخزنها وعملية الاستيراد من أولها لاخرها تكون تحت إشراف البنك المركزي والجهات الحكومية.
