محافظ البنك المركزي الأردني: السياسة النقدية تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني

أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، أن السياسة النقدية التي اتبعتها المؤسسة خلال العامين الماضيين ومصداقيتها في الحفاظ على التوافق بين أسعار الفائدة المحلية والإقليمية والدولية، عززت الثقة في الاقتصاد الوطني، وعززت الثقة في الاقتصاد الوطني. وساهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي وقوة الدينار الأردني.

وقال إن نتائج السياسة النقدية تحققت في بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات.

وأشار شركس إلى التراجع المستمر في معدل التضخم ليصل إلى 17.9 في المائة بنهاية عام 2023 مقارنة بمعدلات تجاوزت 20 في المائة قبل تداعيات جائحة كورونا.

وقال شركس إن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي وصل إلى مستويات قياسية ويبلغ حاليا 18.2 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية 8 أشهر من واردات المملكة من السلع والخدمات.

وتابع: "يأتي ذلك إلى جانب المساهمة في الحفاظ على معدل التضخم الذي وصل إلى 2.1 في المائة عام 2023، وانخفض إلى 2 في المائة في يناير من عام 2024، بعد أن وصل إلى 4.2 في المائة عام 2022، ضمن الحدود المناسبة للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الادخار والاستثمار في المملكة."

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "السياسة النقدية كأداة للاستقرار الاقتصادي" عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني.

وأشار شركس إلى أن الثقة في الاقتصاد بشكل عام، وفي الدينار كعملة جاذبة للمدخرات، فضلا عن قوة ومتانة القطاع المصرفي، كانت من العوامل التي أدت إلى زيادة الودائع المصرفية نهاية عام 2023\ بنحو 1.6 مليار دينار، ليسجل نحو 43.7 مليار دينار.

وقال إنه على الرغم من تشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن التسهيلات الائتمانية نمت بنسبة 2.6 في المائة، أي ما يقارب 838 مليون دينار، لتصل إلى رصيد حوالي 33.4 مليار دينار في نهاية عام 2023.