تحذير السيسي الأخير.. وسر السكتة الدولارية في السوق السوداء.. ومصير مرعب للذهب

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحدة أبحاث بانكير قدمت تقارير مهمة جدا على مدار الأسبوع لأهم وأخطر القرارات والأحداث الاقتصادية في مصر واللي كانت فيها أحداث غاية في الأهمية نالت اهتمام المصريين.. في التقرير ده هنفكر حضراتكم بأهم الأحداث والقرارات اللي صدرت خلال أسبوع. 

البداية  طبعا مع تقرير عن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي  في افتتاح معرض ومؤتمر الطاقة الدولي وقال التقرير إن الرئيس السيسي اتكلم عن حاجات كتير خاصة بالاقتصاد المصري والظروف الصعبة.
وأضاف التقرير إن الرئيس استعرض تأثير الأوضاع فى قطاع غزة على الدولة المصرية، وتأثيرها على قناة السويس وقال السيسي: "شايفين الممر الملاحي اللى كان بيجيب لمصر 10 مليار دولار في السنة وتراجع بنسبة 40 – 50 % في وقت الدولة عليها التزامات وشراكات تنمية وتمويل.

وعرض التقرير كلام الرئيس عن نزيف المليارات على مدار سنين طويلة في مصر وقال إن الدولة المصرية كانت بتفقد ما يقرب من 9 - 10 مليار دولار كل سنة نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، وكان يقصد طبعا المسؤولين اللي قبل منه .
والرئيس قال إنه خلال 7 سنوات يقدر يقول بمنتهي التواضع قدرنا التغلب على هذه المشكلة، وصرفنا أموال ضخمة جدا". ولولا مشروعات البنية التحتية العملاقة كان زمانا بنعاني اكتر واكتر لأن مفيش نهضة وتنمية واستثمار من غير بنية أساسية.

وركز التقرير على رسالة الرئيس السيسي لجهات ومؤسسات التمويل لما قال يا تري هل مؤسسات التمويل شايفة اللى إحنا بنعمله.. وهل عندها استعداد لتقديم تمويل منخفض التكلفة لمتابعة التعهدات.. ده سؤال بطرحه وينطبق على مصر وأفريقيا، وأنا بتكلم عن الناس اللى اقتصادها صعب.. التمويل اللازم للاقتصادات المتواضعة والصعبة والرئيس كان بيقصد طبعا الشروط اللي بتفرضها جهات التمويل الدولي زي صندوق النقد والبنك الدولي على الدول والتدخل في شؤنها الخاصة وسياستها الاقتصادية رغم إن الأساس هو التزام الدول المقترضة بسددا القروض وأقساطها.

التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير كان بخصوص  اللى بيحصل فى السوق السودا للدولار اليومين دول وسر اختفاء السيولة الدولارية من السوق الموازية.

وقال التقرير إنه اللي بيتابع السوق السودا لصرف العملات الأجنبية فى مصر هيعرف ان حجم السولة الدولارية المتداول بعيدا عن البنوك تراجع بشكل كبير جدا فى الفترة الأخيرة وتقريبا كده تقدر تقول ان عمليات بيع وشراء الدولار فى السوق الموازية أصبحت محدودة جدا وعشان حد يعرف يوفر دولار الموضوع ما بقاش سهل خالص وكمان بيعرض نفسه لمخاطر ممكن توديه فى ستين داهية زي ما بيقولوا فى الأمثال

وعن سبب شح دولار السوق السودا قال التقرير إنه من حوالى شهر الأجهزة الأمنية وبتعليمات عليا بدأت تحكم قبضتها على السوق السودا للعملة وبتعمل ملاحقات على مدار الساعة لضبط تجار العملة والمضاربين على الدولار والحملات دي نجحت فى القبض على عدد كبير من اباطرة الدولار فى مصر وتم ضبط كميات كبيرة جدا من العملة الأمريكية وده بخلاف انتشار عمليات النصب والتزوير بشكل كبير جدا في السوق السودا. أخيرا عملية تشقيع أو تخزين الدولار من التجار لغاية ما الأمن يهدي حملاته ودا طبعا مش هيحصل.

وحدة ابحاث بانكير قدمت تقرير مهم جدا بخصوص تقرير تناول الإجابة عن أسئلة كتيرة بخصوص بيع الشركات ومنها ليه مصر بتبيع أصولها؟ والفلوس هتروح فين؟.. تفاصيل ما يجري فى الكواليس
وقال التقرير إن مصر لما جت تعمل اصلاح اقتصادي كانت لازم تتخلص من شركات الدولة عن طريق تطويرها وتحويلها لكيانات اقتصادية ضخمة ولو معملتش كده كانت هتظلم الشركات دي وفي النهاية هتخسر وتموت.
وأضاف تحليل بانكير إن الدولة حطت خطة الطروحات الحكومية لطرح حصص من الشركات والهيئات الاقتصادية الحكومية للبيع لمستثمرين رئيسيين وفعلا نفذت صفقات بيع مهمة في المرحلة الأولى من برنامج الطروحات واللي طرح 32 شركة للبيع وكانت البداية تحقيق 2 مليار دولار من حصيلة البيع لغاية للربع الأول من 2023  بعد ما كان مقرر حصيلة 5 مليار دولار.

وأوضح التقرير إنه في الفترة الأخيرة اعلن وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة بتستهدف عوايد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية 2024 .

وبيضم برنامج الطروحات شركات وبنوك وهيئات اقتصادية منها 32 في المرحلة الأولى وضيف عليهم 61 شركة للدولة بتتخارج منها .... وبخصوص تقييم الشركات المطروحة للبيع قال التقرير إن خطة تقييم الشركات مجتش من يوم وليلة، لكن سبقه خطوات واجتماعات كتيرة لتقييم الشركات قبل طرحها ضمن برنامج الطروحات لتحسين جودة الاقتصاد المصري والعمل علي انتهاء ازمة نقص العملات الأجنبية في مصر وخصوصا الدولار.
وشرح التقرير إن حصيلة بيع الشركات هتروح فى سداد التزمات مصر الخارجية لمؤسسات التمويل الدولية سواء اقساط ديون أو خدمة دين أو غيرها من الالتزامات واى فائض هيستخدم فى توفير السولة الدولارية المطلوبة من الشركات والمستوردين لكن الهدف الاساسي من عمليات بيع الاصول هو سد الفجوة التمويلية .

من بين التقارير المهمة اللي قدمتها منصات بانكير  على مدار الأسبوع كان تقرير عن  فوائد انضمام مصر لـ مجموعة "بريكس" واللي كان نقطة تحول كبيرة في قطاع السياحة المصرية المتنوعة والفريدة على مستوى العالم.

وبحسب إحصاءات منظمة السياحة العالمية بيمثل مواطني دول تكتل بريكس 25% من سائحي العالم، وتعتبر الصين السوق الأكبر والأضخم في تصدير السائحين.
وحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع بمجلس الوزراء، بلغ  حجم اقتصاد مجموعة بريكس  25.6% من الاقتصاد العالمي، بما يعادل 26 تريليون دولار، وده في سنة 2022، وبعد انضمام الدول الـ 6 الجديدة  وبينهم مصر  إلى المجموعة الاقتصادية هيقفز حجم اقتصاد بريكس الي 30% من الاقتصاد العالمي، بما يعادل 29 تريليون دولار.
وقال التقرير إن سوق السياحة في البريكس فتح الطريق لقطاع السياحة المصرية إنها تجذبه بسهولة وتحقق عوائد دولارية ضخمة

ووحده بانكير قدمت تقرير عن تدفق الاستثمارات الخليجية على السوق المصري
وأشار التقرير لصفقة المليار دولار بين الهيئة العربية للتصنيع وتحالف مصرس سعودي بشأن الإمداد اللوجيسـتى لمشــروعات التطـوير العقـارى بالمملكة العربية السعودية، والتي هيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة وغيرها.
ولفت التقرير إلى مشروع رأس الحكمة الاماراتي في مصر وتكلفته اللي هتعدي 22 مليار دولار وبتكلفة اجمالية 43 مليار دولار وفق هيئة الاستثمار المصرية.
 

التقرير الأخير  معانا كان بيتكلم عن توقعات ومصير اسعار الدهب في الفترة الجاية وللأسف التوقعات بتقول إن الدهب هيوصل لأرقام خرافية 
وأشار التقرير إن بنك سيتى جروب اللى بيعتبر واحد من أهم بنوك الاستثمار فى العالم طلع من ساعات توقعات قال فيه ان  أسعار الدهب هترتفع إلى 3000 دولار للأونصة وقال كمان ان اسعار النفط هتسجل 100 دولار للبرميل خلال الـ 12 إلى 18 شهر الجايين. وطبعا لأن سوق الدهب في مصر مرتبط بشكل ما بالاسواق العالمية فأكيد السوق المحلي هيتأثر بشكل مباشر في حال ارتفاع الأسعار عالميا في أسواق المعدن الأصفر.

وأكد تقرير للبنك ان الدهب اللى  بيتم تداوله حالياً عند 2016 دولارا ممكن يرتفع بنسبة  50% على نهاية 2024 أو منتصف 2025 لو زادت البنوك المركزية بشكل حاد مشترياتها من المعدن الأصفر أو حصل  ركود تضخمي محتمل أوحتى  في حالة حدوث ركود عالمي عميق.

وبخصوص تاثير السيناريو ده على اسعار الدهب فى مصر الفترة الجاية ختم التقرير إنه لو صدقت توقعات البنك العالمي فاسعار الدهب فى مصر هتوصل لحتة صعبة جدا لأن السعرلا العالمى هيزيد حوالى 50% ونفس الزيادة أو اكتر ممكن تحصل فى مصر يعنى سعر الجرام اللى بيقترب حاليا من 4 الاف جنيه لعيار 21 ممكن يوصل الى 6000 جنيه على اقل تقدير