مصر بعد أزمة الدولار.. الدروس والانطلاق

طالت ولا قصرت أزمة الدولار في مصر هتخلص وتنتهي لكن ايه بعد أزمة الدولار والأول الأزمة هتخلص امتي وايه الدروس اللي الدولة والمواطن اتعلمها من أصعب أزمة اقتصادية في القرن.. هنعرف كل التفاصيل في الفيديو ده
 

من فبراير 2022 وهو اندلاع الأحداث في روسيا وأوكرانيا والعالم كله دخل مرحلة جديدة وخطيرة على المستوى التجاري والاقتصادي ومصر كانت من اكتر الدول اللي اتأثرت بالحرب بسبب وارداتها الضخمة من الحبوب من الدولتين وارتفاع أسعار كل السلع تقريبا عالمية بعد العقوبات الامريكية على روسيا والاضطرابات اللي حصلت في النقل الدولي ولأن فاتوره الاستيراد كانت مرهقة جدا واضاعفت بعد ارتفاع أسعار السلع والحبوب عالميا وشكل عبء إضافي على الدولة بعد خروج مليارات الدولارات الساخنة من مصر.

 ظهور السوق السودا للدولار كان أسوأ تبعات ونتائج الحرب الروسية الأوكرانية وظهرت معاها أزمة نقص الدولار بكل تداعياتها والأطراف اللي دخلت في سوق الصرف وخلقت واقع اقتصادي صعب انعكس على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وعاشت الدولة والناس أصعب الأيام وقفزت الأسعار 500% في كتير من السلع.. وده واقع محدش يقدر ينكره.. طيب ايه الدرس الاول في الأزمة.. أكيد الإجابة هي ضعف التصنيع والتصدير ودي كلمة السر في الأزمة كلها وعشان كده مسألة التصنيع والتصدير والتوسعة الاقتصادي بقي مسألة حياة أو موت للدولة المصرية عشان اللي حصل ما يتكررش والحكومة وضعت خطة لتحقي إيرادات ق 300 مليار دولار في السنة بحلول 2028 أو اقل وده مش هيحصل غير بتنمية الموارد الدولارية من كل القطاعات ودا الدرس التاني من أزمة الدولار وعشان كده اتحطت خطة على المدى القصير والطويل لتحقيق وفرة مستدامة في الدولار عن طريق تطوير القطاعات الدولارية زي قناة السويس والسياحة والاستثمار والتصدير زي ماقلنا وكمان إعادة تحويلات المصريين لمعدلاتها السابقة بعد القضاء على السوق السوداء للدولار.
لو الدولة المصرية قدرت تحقق رقم 300 مليار دولار كل سنة أزمة الدولار عمرها ما هترحع تاني بالعكس دي هتستقر والدولار سعره هينزل كتير مقابل ارتفاع للجنيه لأن كل احتياجات مصر من الدولار مش هتعدي 100 مليار دولار مطلوبة لفانورة الاستيراد وخدمة الديون وهيبقي عندنا 200 مليار دولار زيادة تروح بقي للاحتياطي والاستثمار.. كمان ده هيفتح الطريق من جديد ان الدولة تجري تاني في خطط التنمية والتطوير والتصنيع والانطلاقة التانية بعد انطلاقة ال10 سنين اللي قبل كورونا وساعتها مصر هتبقي في حتى ومكانة اقتصادية تانية اتنبأت بيها أكبر المؤسسات المالية الدولية واللي رشحتها تكون اقوى اقتصاد في المنطقة خلال سنين قليلة.