تقارير: اقتصادات جنوب آسيا "معرضة بشدة" لاضطرابات البحر الأحمر

أكدت تقارير حديثة أن الهند وبنجلاديش تواجهان توقعات نمو هبوطية كبيرة إذا استمرت الاضطرابات في البحر الأحمر حيث قالت شركة الأبحاث "بي إم آي" في تقرير لها إن الصدمة الصعودية لأسعار النفط من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم في جميع أنحاء آسيا، حيث أن جنوب آسيا معرض بشدة للاضطرابات في البحر الأحمر.

وأوضحت نقلا عن دراسة أجراها صندوق النقد الدولي أن الهند ستشهد أكبر زيادة في التضخم بنسبة 1.3 نقطة مئوية، تليها إندونيسيا وماليزيا بنقطة مئوية واحدة. وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم في البر الرئيسي للصين بنسبة 0.4 نقطة مئوية.

وفي غياب الاضطرابات، يتوقع التقرير تباطؤ التضخم من متوسط 2.9% في عام 2023 إلى 2% في عام 2024 في جميع أنحاء آسيا (أو من 4.9% إلى 3.4%، باستثناء البر الرئيسي للصين).

وقالت وحدة BMI التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز في التقرير: "ارتفاع التضخم بدوره يشكل مخاطر إضافية على النمو ويمكن أن يجبر في الوقت نفسه البنوك المركزية على تأجيل دورات التيسير النقدي أو حتى تشديد السياسة النقدية".

وتعد الاقتصادات الآسيوية مثل البر الرئيسي للصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية من بين أكبر مستوردي النفط الصافيين على مستوى العالم.

وتوقعت شركة BMI أن تظل أسعار النفط الخام ثابتة عند متوسط 85 دولارًا للبرميل بسبب التوازن بين تخفيضات العرض وضعف الطلب العالمي. ومع ذلك، حذر التقرير من أنه إذا امتدت الاضطرابات إلى ما هو أبعد من مضيق هرمز، فقد تشهد أسعار النفط زيادة كبيرة.."إذا استمرت الاضطرابات في البحر الأحمر، فمن المرجح أن تكون المراجعات النزولية الناتجة لتوقعاتنا في الهند وبنجلاديش كبيرة وستؤثر على توقعاتنا للنمو بنسبة 4٪ في آسيا في عام 2024."

ويعد البحر الأحمر طريقًا ملاحيًا بحريًا رئيسيًا يرتبط مباشرة بقناة السويس، مما يقلل بشكل كبير من مسافة التجارة البحرية بين أوروبا وآسيا ويحمل 12٪ من التجارة العالمية.