تحرك عاجل من الحكومة قبل رمضان.. اعلان مهم من “مصر السيادي”.. وتراجع مفاجيء في أسعار الذهب
تحرك عاجل من الحكومة قبل رمضان.. اعلان مهم من “مصر السيادي”.. وتراجع مفاجيء في أسعار الذهب.. أهلا بكم فى حصاد الحد الاخباري
والبداية من مجلس الوزراء.. حيث ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، والذي حضره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وتطرق الاجتماع لاستعراض استعدادات شهر رمضان المُعظم، وذلك فيما يخص جهود متابعة الأسواق لضمان توافر السلع الضرورية للمواطنين خلال الشهر الكريم، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، خاصة أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بهذا الملف حالياً، في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن هناك لجنة مُشكلة من عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية لإدارة هذا الملف.
وأضاف مدبولي أنه تم التوافق مع الغرف التجارية، والمصنعين، على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، كما يتم التوسع حالياً في إقامة معارض “أهلاً رمضان” وكذا منافذ مبادرة “كلنا واحد”، بهدف التأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة في كل محافظة، برئاسة المُحافظ، لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وتوازن أسعارها، على أن يتم عرض تقرير أسبوعي من جانبها على رئيس الوزراء.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظات، والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بنطاق المحافظات؛ بما يُلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً أو ذات الكثافة السكانية العالية.
ومن مجلس الوزراء نروح لأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، اللى أعلن إن هناك دراسة لإطلاق 3 صناديق فرعية إضافية.
أضاف سليمان خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الصناديق تقوم على 3 مجالات التعليم والزراعة والرعاية الصحية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري وكيفية أدخل التحديثات التى بدورها تعزز من القطاعات في استقطاب المزيد من الاستثمارات.
واضاف أن قطاع التعليم في السوق المصري يمتلك فرصة استثمارية ضخمه تتعزز من مكانتها في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية لزيادة واضافت الملايين من الفصول الدراسية المتنوعة بجميع المراحل، بجانب تهيئة الوضع لجذب القطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعليم ماقبل الجامعي والجامعي.
ويندرج تحت صندوق مصر السيادي الرئيس، كل من صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، وصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق ما قبل الطروحات.
وتأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 .
ونروح لأسعار الذهب بالأسواق المحلية اللى تراجعت بنسبة 2.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وذلك بفعل حالة من الضبابية، وانعدام الرؤية حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، ومصير أسعار الفائدة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 80 جنيهًا خلال تعاملات الاسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3650 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3570 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة بقيمة 11 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2024 دولارًا، ولامست مستوى 1985 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2013 دولارًا.
واخر خبر معانا من ا هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اللى اعلن رئيسها التنفيذي حسام هيبة، إن =ها تلقت ما يتراوح بين 300 و400 طلب من مستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة الماضية.
وأوضح هيبة أن الهيئة أصدرت 26 رخصة ذهبية خلال 2023، فيما تقوم حالياً بدراسة 10 طلبات أخرى لمنحها الرخصة خلال الفترة المقبلة، بينها 3 طلبات سيتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء المصري لإقرارها.
وأضاف "عدد كبير من الطلبات المقدمة غير مستوفى لاشتراطات ومعايير الحصول على الرخصة الذهبية، لذا لم نقدم بشكل دوري لمجلس الوزراء سوى الطلبات مستوفية الشروط".