صندوق النقد الدولي ينصح دولة أفريقية بتسريع إصلاحات العملة

شجع صندوق النقد الدولي زيمبابوي على تسريع إصلاحات العملة في نهاية زيارة لموظفيه، قائلا إن السلطات يجب أن تتحرك نحو سعر صرف يحركه السوق وإزالة التشوهات القائمة حاليا.

وناقشت الزيارة طلب زيمبابوي لبرنامج يراقبه موظفو صندوق النقد الدولي، وهو جزء من جهود الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي لإعادة المشاركة مع المجتمع المالي الدولي من خلال إظهار سجل حافل من السياسات الاقتصادية السليمة.

لم تتمكن زيمبابوي من الحصول على تمويل من أمثال صندوق النقد الدولي لأكثر من عقدين من الزمن بسبب المتأخرات في خدمة ديونها للمقرضين بما في ذلك البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان: "صندوق النقد الدولي ممنوع حاليا من تقديم الدعم المالي لزيمبابوي بسبب وضع ديونها غير المستدامة... والمتأخرات الخارجية الرسمية".

وتابع:"إن الترتيب المالي لصندوق النقد الدولي سيتطلب مسارًا واضحًا لإعادة الهيكلة الشاملة للديون الخارجية لزيمبابوي، بما في ذلك تصفية المتأخرات ووضع خطة إصلاح تتسق مع استعادة استقرار الاقتصاد الكلي بشكل دائم".

وقال البنك المركزي الزيمبابوي ووزارة المالية إنهما يعملان على اتخاذ إجراءات لتحقيق استقرار الدولار الزيمبابوي، الذي انخفض بنحو 40% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على صناع السياسات إلغاء القيود المفروضة على هامش التداول المسموح به بنسبة 10٪ لتسعير المعاملات المحلية وتضييق نطاق التفويض القانوني للبنك المركزي ليقتصر على الوظائف الأساسية.

وفي كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية الزيمبابوي مثولي نكوبي إن المسؤولين اتفقوا على أن العملة المحلية بحاجة إلى أن تعكس بشكل أكبر ظروف السوق.

أعيد إطلاق الدولار الزيمبابوي في عام 2019 بعد عقد من الدولرة، لكنه فقد قيمته بسرعة وأعيد السماح باستخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية بعد فترة وجيزة.

وقال محافظ البنك المركزي جون مانغوديا إن التركيز في بيان السياسة النقدية القادم سيكون على استقرار سعر الصرف.