مصر للطيران تكشف حقيقة حجز تذاكر رحلاتها بالدولار

أكدت شركة مصر للطيران إصدار تذاكر السفر بالعملة المحلية للرحلات التي تبدأ من مصر إلى الوجهات الخارجية.

وردت الشركة في بيان منذ قليل على ما نُشر ببعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إصدار تذاكر الطيران داخل مصر بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصرى.

وقالت مصر للطيران إنها تلتزم بتطبيق جميع التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى المصري، والتى تنص على إصدار تذاكر الطيران من داخل البلاد للرحلات التي تبدأ من مصر إلى الوجهات الخارجية بالعملة المحلية وهي الجنيه المصري.

وأضافت الشركة أن تعليمات سلطة الطيران المدني تتضمن

عدم إصدار أي تذاكر من داخل مصر للرحلات التى تبدأ من خارج الجمهورية.

• حجز الرحلات بالدولار أم بالجنيه المصري

وكانت مواطنة نشرت فيديو على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تتضرر من عدم سماح موقع مصر للطيران بحجز رحلتها التي تتجاوز تكلفتها 250 دولارا من خلال بطاقتها الائتمانية.

وأبدت الفتاة دهشتها من طلب الموقع سداد قيمة الرحلة بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصري، إلا أنها لم توضح ما إذا كانت تحجز رحلتها من داخل مصر أم من خارجها، كما لم توضح البلد الذي ستبدأ منه رحلتها. وهو ما يتوقف عليه قبول الحجز من عدمه بحسب بيان مصر للطيران.

وأشارت الفتاة إلى أنها رجعت إلى البنك فأخبرها أن الحد الائتماني لاستخدام العملة الأجنبية لا يسمح لها بحجز رحلة تتجاوز تكلفتها 250 دولارا.

• تعليمات للبنك المركزي

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة بخصوص استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، وخاصة للعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة أثناء التواجد بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام.

وأكد البنك المركزي في تعليمات صادرة للبنوك اليوم الأحد، على إيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المُعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، حال عدم إثبات السفر.

ووجه المركزي، البنوك أيضا، بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المُعد من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وفقا للمنصة.

وأكد البنك المركزي عدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة للعملاء المدرجين بمنصة الاستعلام الائتماني أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج.

وشدد البنك المركزي على البنوك بضرورة إرسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال الفترة المذكورة وقبل إيقاف البطاقات.