تطور مفاجئ في مفاوضات مصر مع صندوق النقد

فيه تطور مفاجئ حصل فى مفاوضات مصر مع صندوق النقد فى الساعات الأخيرة.. والتطور الجديد بيقول ان خلاص مصر على وشك الحصول على تمويل اضافي من الصندوق لكن فى نفس الوقت الكلام اللى بين السطور بيقول ان ممكن يكون فيه تحريك لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الجاية.. فيا ترى ايه اللى بيحصل فى الكواليس ؟ والمفاوضات بين الحكومة ومسئولى الصندوق وصلت فين؟ وليه لحد دلوقتى ما تمش الاعلان عن نتائج زيارة بعثة الصندوق لمصر؟

خلاص مبقاش سر وكل الناس فى مصر وبره مصر عارفة ان الحكومة داخلة فى مفاوضات قوية جدا مع صندوق النقد الدولى للحصول على تمويل اضافى فى البرنامج اللى تم الاتفاق عليه مع الصندوق فى نهاية 2022 والبالغ قيمته 3 مليار دولار.. والمفروض خلال الايام الجاية هيتم الاعلان بشكل رسمي عن نتايج المفاوضات بين الطرفين

وفى الفيديو ده هنكشف لحضراتكم شوية تسريبات من المفاوضات اللى لسه شغالة واللى بتدور بشكل اساسي حوالين حاجتين الاولى المراجعتين الاولى والتانية للبرنامج المتفق عليه واللى تم تأجيلهم أكتر من مرة بسبب خلافات حوالين بعض البنود وأهمها طبعا مرونة سعر الصرف والحاجة التانية هي التفاوض على رفع قيمة القرض من 3 الى ما بين 10 و12 مليار دولار

ووفقا للتسريبات فالمفاوضات ماشية كويس والطرفين قربوا يوصلوا لاتفاق نهائي هيتم الاعن تفاصيله بالكامل خلال ايامك قليلة جدا.

وفى الساعات الأخيرة اتكلمت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا عن التفاوض اللى بيحصل مع الحكومة وقالت  إن الزيادة المرتقبة في الدعم اللي هيقدم إلى مصر هتكون كبيرة وأعلنت أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والتانية لبرنامج مصر وقالت ان ده هيحصل خلال فترة قليلة للغاية.

مديرة صندوق النقد الدولي كانت بتتكلم على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، واعلنت أن الصندوق بيسعى لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعديل حجم برنامج الدعم المقدم، وقالت نصا: “حددنا فجوة التمويل عند مصر وسنعلن عنها بعد إنجاز المفاوضات”.

وقالت أنه مطلوب من مصر الالتزام ببعض الأمور منها جدولة المشاريع الكبرى قيد الإنجاز وبرنامج الطروحات الحكومية وقالت ان الصندوق مش عاوز الحكومة  تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات مملوكة للدولة في ظل الظروف الصعبة الحالية وأكدت ان الأوضاع في غزة ضغطت على مصر.

جورجيفا قالت انه يجب على صانعي السياسات في مصر التركيز على التضخم، وكمان سعر صرف مرن للجنيه وده أمر ضروري لامتصاص الصدمات.