اسرار حرب الحكومة علي ازمة الدولار
مصر في الوقت الحالي أعلنت الحرب علي ازمة العملات الأجنبية ورسمت خطة القضاء عليها تماما واهم حاجة في الخطة كان القضاء علي السوق السودا في التجارة بالدولار، وبدأت الخطة علي شقين الشق الأوسط في ضبط ومحاربة حيتان تجارة الدولار في السوق السودا، والشق الثاني هو توفير موارد بديلة للعملات الأجنبية واهمها الدولار لانعاش الاقتصاد المصري، وحاليا الخطتين ماشين بالتوازي مع بعض... يا تري اية اللي عملته مصر في خطة انعاش الاقتصاد المصري.. واية اللي عملته في خطته الحرب علي حيتان التجارة بالدولار.. واية اللي هتعمله علشان توفر موارد للعملات الأجنبية .
الحكومة المصرية في الفترة الرئاسية الجديدة حطت هدف رئيسي قدامها وهو حل ازمة نقص العملات الأجنبية في مصر واهمها الدولار، لانه بالمعني البسيط كان هو السبب الرئيسي في كل الازمات اللي قابلت مصر علي مدار الكام سنة اللي فاتوا واللي بسببهم توقفت عدد كبير من المشروعات القومية في الخطة الرئاسية لبناء الجمهورية الجديدة، وبسببه كمان الشعب بيعاني من غلاء كبير في الأسعار في السلع، وبقي في موجة غضب كبيرة من الشعب علي الحكومة بسبب فشلها في مراقبة وضبط الأسعار وبنسبة كبيرة هيكون ضحيتها الدكتور علي مصيلحي وزير التموين اللي كل الآراء أجمعت انه مش هيكون موجود في تشكيل الحكومة الجديد اللي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتباعه بصفة شخصية واللي هيضم ترشحيات لأسماء كبيرة من قطاعات البنوك لتولي الوزارات الاقتصادية والجماهيرة.
حرب الحكومة علي ازمة الدولار بدأت بضبط كبار تجار العملة في السوق السودا، وفعلا الحملات الأمنية لحد اللحظة اللي احنا مع حضراتكم هنا مسكت 38 من صغار تجار العملة معاهم 160 مليون جينه مصري، ومليون و 600 الف دولار أمريكى،و 226 ألف يورو، و3000 جنيه إسترليني، و 1300 دينار كويتي، و 15 الف و 300 ريال سعودي، وكانت الضربة الكبيرة بضبط مسئول حسابات ومدير مبيعات بإحدى كبري الشركات فى مدينة نصر، اثناء بيع عملات اجنبية لأحد المواطنين، وكان ومعاه مليون و 88 الف و 142 دولار، و 37 الف و 870 يورو، و1550 جنيه إسترليني، و 7 مليون و751 الف جنيه مصري و7751000 جنيه مصري، والتحقيقات بينت ان التجار دول هما مجرد أدوات ضغيرة لشبكات دولية كبيرة بيقودها أسماء كبيرة ورنانة ومعروفة للغالبية العظمي من المصريين، وهدفهم تجميع اكبر رقم ممكن من الدولار وتخريب الاقتصاد المصري ولسه الأيام الجاية هتبين مفأجات تانية كبيرة وأسماء اكبر هتكون مفأجاة للشعب المصري.
اما الشق الثاني اللي اشتغلت عليه الحكومة لتحقيق التوازن في سوق الأقتصاد المصري كانت تنويع مصادر الدخل الدولاري لمصر، وكانت البداية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي منح مصر شرحتين من قرض 3 مليار دولار واللي حصلت علي الحكومة سنة 2022، وصرفت الشريحة الاولي منه، وكمان مفاوضات الحكومة نجحت في رفع قيمة القرض لأكثر من 10 مليار دولار، ده غير الاتفاق مع مجموعات مستمثرين لبدء تنفيذ مشروعات ضخمة كبيرة في قطاع الدولة المختلفة وابرزها السياحة من خلال مشروع رأس السنة باستثمارات هتوصل الي 22 مليار دولار، وأخيرا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي علي منح مصر 10 مليارات دولار خلال الفترة اللي جاية كدعم لمصر بعد أحداث حرب غزة وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.
