البنوك تجهز لمفاجأة كبرى.. السوق السوداء تترقب أحداث هامة

هو إزاي البنوك ممكن تقضى على السوق السودا للدولار فى مصر؟ وايه التحركات اللى ممكن تتعمل دلوقتي فى ظل الانهيار اللى بيحصل لدولار السوق السودا؟وايه المفاجآت السارة اللى بتفكر فيها ادارات بنوك مصر الأيام الجاية؟

الانهيار اللى حصل فى سعر دولار السوق السودا فى الايام اللى فاتت خلا ناس كتير تسال ليه البنوك ما تتستغلش الوضع ده وتساهم فى القضاء بشكل كامل على أزمة نقص العملة وتنهي كمان ازدواجية سعر الصرف من خلال بعض الاجراءات اللى ممكن تتعمل ويكون ليها تأثير على سوق الصرف فى مصر وبالفعل البنوك بتتحرك بقوة فى الايام اللى فاتت وفيه مجموعة من الإجراءات هيتم اتخاذها لمحاصرة السوق السوداء للدولار.

وادرات البنوك المصرية بتدرس حاليا أفضل السيناريوهات لاستغلال الارتباك في السوق الموازية لجذب السيولة الدولارية المتداولة خارج القطاع المصرفي من خلال إجراءات جريئة زي طرح عوائد أعلى على الحسابات الدولارية، والاستعداد لأى طارئ زي تحريك سعر الصرف المتوقع يحصل فى اى وقت واللى هيزيد الارتباك فى السوق السودا للعملة

وأدت حالة الارتباك في السوق الموازية والمضاربات على الدولار إلى هبوط حاد على مدار الايام اللى فاتت فقد فيهم الدولار 18 جنيه من قيمته في السوق الموازية.

وساهم انتشار الأنباء الإيجابية حول مفاوضات صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 10 مليار دولار في الضغط على السوق السودا ومحاصرتها بالاضافة الى انتشار أنباء تانية  عن مفاوضات بين الحكومة ومستثمرين عرب وشركات عالمية لاستثمار وتنمية أرض بمدينة رأس الحكمة اللي بتطل على البحر الأحمر باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار.

واللى بيحصل  من مضاربات في السوق السوداء للدولار من السهل وقفه تماما من خلال قرارات حاسمة من البنوك والبنك المركزي وفي حالة إعلان البنوك عن تلقيها الدولار من خارج البنوك بضوابط أسهل من المعمول بيها مع إتاحة عائد ومعدل فائدة جاذبة تقدر تجذب سيولة دولارية كبيرة من اللى بيتم تداولها بعيدا عن القطاع المصرفي ويمكن للبنوك طرح شهادات ادخار بالدولار تستهدف المصريين في الخارج لجذب شرائح جديدة من المتعاملين.

ووفقا لكتير من الخبراء والمحللين فالبنوك قدامها فرصة ذهبية لاقتناص فرصة الهبوط في الدولار في السوق الموازية لمحاصرتها وأهم حاجة لازم تحصل وفقا للخبراء سرعة تطبيق مرونة سعر الصرف لزيادة تعزيز الثقة وبدء مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل يؤدي إلى زيادة محاصرة السوق الموازية والقضاء عليها نهائيا.

وكان البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه الأول في 2024 رفع أسعار الفائدة بمعدل 2 % لتصل إلى 21.25 % للإيداع و22.25 % للإقراض.