صندوق النقد الدولي يعلن اقتراب الاتفاق مع مصر

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة، أمس الخميس، وأعلنت عن إحراز تقدم في المناقشات مع الحكومة، فيما ستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد، وفقا لبلومبرج.

وقال الصندوق، في بيان صادر عن البعثة إن فريق صندوق النقد والحكومة المصرية حقق "تقدماً ممتازاً في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولي والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق".. المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الذي يدعمه برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) التابع للصندوق.

وكشف الصندوق عن اتفاق البعثة مع المسؤولين المصريين على "عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج"، وقال إن الحكومة "أعربت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي".

ولم يذكر بيان الصندوق قيمة الدعم المالي الذي دارت حوله المناقشات، لكن مصادر قالت أمس إن القاهرة تناقش زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار -ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن- كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضاً البنك الدولي وتتوقع أن المحادثات مع صندوق النقد قد تجلب شركاء وتمويلات تتجاوز 10 مليارات دولار.

والمحادثات التي تجريها بعثة الصندوق تأتي في وقت يشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، نتيجة الشح الحاد في السيولة الدولارية وزيادة الفجوة بين السعر الرسمي للصرف وسعر السوق الموازية، مع تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات، وهي أزمة عززتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وبحسب بيان صندوق النقد الصادر اليوم، فإن الزيارة التي امتدت في الفترة بين 17 يناير إلى الأول من فبراير، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، تم خلالها إجراء مناقشات نحو استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الذي يدعمه برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) التابع للصندوق.

كشف الصندوق عن اتفاق البعثة مع المسؤولين المصريين على "عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج"، وقال إن الحكومة "أعربت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب.

وفي مؤتمر صحفي عقدته بواشنطن، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا أمس إن "العمل مع مصر يمثل أولوية قصوى للغاية لأنه مهم في هذا السياق الإقليمي الذي أصبح أكثر صعوبة".

وتابعت: "اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضاً على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار"، وفقاً لبيان الصندوق أمس.

من المقرر أن تواصل البعثة والمسؤولين في مصر المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة "لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر في سياق الصدمات الأخيرة".