المركزي يضرب الخميس ويرفع الفائدة وتحركات متوقعة في الأسواق

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وجولة  جديد لاخر تطورات الوضع الاقتصادي وقرارات البنك المركزي المصري من شوية 

زي ما احنا عارفين البنك المركزي المصري طلع قرار مهم جدا من شوية في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2024  وقررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس أو 2% وبكده هيوصل سعر  الفايدة 21.25% و 22.25% و21.75%، على الترتيب.
كمان تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وقال البنك المركزي في بيانه إن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. 
كمان انخفضت الضغوط التضخمية العالمية في الفترة الأخيرة نتيجة لسياسات التقييد النقدي اللي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.

وقال البنك المركزي في البيان إنه على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو 2.7% خلال الربع التالت من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. ... وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.

وبخصوص المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي فقال البنك المركزي إنها سجلت انخفاضه بنسب 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.

المهم المركزي فسر قرار رفع سعر الفايدة 200 نقطة أساس  بعد ارتفاع بيانات التضخم، أعلى من المتوقع وإن  الضغوط التضخمية واسعة النطاق هتستمر في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير، بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.

وعشان كل الاسباب اللي عدت دي شافت لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وده بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم. 
وقال البنك إن اللجنة  هستمر في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

نيجي لتفاصيل القرار وتأثيره على الاسواق و في البداية لازم نكون عارفين ان قرار رفع سعر الفايدة هو اصعب قرار على اى صانع سياسات نقدية فى العالم لكن زي ما بيقولوا هو شر لابد منه وده لأن التضخم واصل جنونه وتوحشه وعدا ال 40% لأول مرة فى تاريخ مصر ولازم اجراءات على الارض تقلل من التضخم وتهدي الأسواق وعشان كمان يقلل حجم السيولة النقدية فى السوق ويخفف الضغط على الاحتياطي النقدي 
وبخصوص تأثير رفع الفايدة على الاسعار فطبعا فيه ارتباط صحيح مش كبير بين رفع الفايدة وارتفاع الاسعار لكن فى اوضاع استثنائية زي اللى بنعيشها متوقع نشوف تحريك فى الاسعار خصوصا مع أزمة نقص العملة الأجنبية وأكتر حاجة هتتاثر بده هى الدهب والدولار  خصوصا فى ظل الطلب المتزايد على المعدن النفيس باعتباره مخزن قيمة وملاذ آمن فى الاوقات الصعبة زي اللى بنعيشها اليومين دول.